نساء تركيا ينتفضن ضد حكومة أردوغان

عقب التهديد الجنسي الذي قام به عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وداد مطيع، وتحرشه بزوجة الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دمرتاش، انتفضت نساء تركيا ضد العدالة والتنمية، وفقا لما نقله موقع المونيتور الأمريكي.

وقال محسوني كرمان، محامي عائلة دميرتاس، إنه تم اعتقال المتحرش، حيث تضمنت الدعوى ضد مطيع التخويف والافتراء والتحريض والتهديدات الجنسية.

وانطلق في تركيا هاشتاج يعني "نحن نقف مع باسك دميرتاس"محل القضية، وتحدثت شخصيات سياسية تضامنا مع عائلة دميرتاس، وشجبت التغريدة، كما استنكر وزير العدل عبد الحميد جول التغريدة.

فيما قالت ميرال اكشنار، زعيمة حزب الخير، في خطاب ألقته أمام البرلمان: "سيستمر هذا الفساد حتى يتخذ الأشخاص الذين يحكموننا موقفا واضحا ضده، لذا فإنني أدعو الحكومة وخاصة الرئيس أردوغان إلى توضيح وجهة نظرهم ".

وطلبت أكشنار، إبعاد "الأيدي القذرة" عن النساء، وقالت إن هذه الأنواع من التهديدات الجنسية الصريحة تكشف عدم مبالاة الحكومة، وتابعت، مثل هذه التعليقات الجنسية عن النساء "الوحيدات" يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، وإذا تم تصنيف المرأة على أنها "وحيدة"، بمعنى أنه بدون زوج - مطلقة أو أرملة أو موجودة في المنزل بمفردها - فإنها ستصبح شاذًة اجتماعيًا، ويجبر هذا التصور النساء على الزواج مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، حتى في زيجات "الرذيلة"، حيث تضطر الأرامل إلى الزواج من إخوة أزواجهن.

وتابع "المونيتور" أن النساء في تركيا يوجاهن ظروفا صعبة للغاية بسبب تبرير الحكومة التركية ومباركتها للعديد من الأفعال التي قد تتيح انتهاك حقوق المرأة التركية، فبعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو، زعمت وسائل الإعلام الاجتماعية المؤيدة لحزب العدالة والتنمية أن "زوجات الانقلابيين هي جوائزنا"و خلال استفتاء عام 2017، نشر موظف في بلدية اسطنبول على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: عندما يخسر الذين يعارضون النظام الرئاسي الاستفتاء، "يمكننا أن نحصل على بناتهم وزوجاتهم".

وقال سليمان دميرتاس، الأخ الأصغر، "هذه الأنواع من التهديدات تُوجّه لمزيد من الاستقطاب في المجتمع وإبقاء النساء حبيسات في المنزل لطاعة الرجال في جميع الأوقات، فيما يناصر حزب الشعوب الأصلية النضال من أجل المساواة؟

قالت غولستان كوسيغيت، عضوة في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي من محافظة موس، للمونيتور عن مدى معاناة المرأة التركية في ظل العدالة والتنمية، حيث قالت كوسيغيت: "لقد تم تصميم مؤسستنا حول الثقة". وهذا يشجع المزيد من النساء على المشاركة في العملية السياسية وهذا هو بالضبط ما يهدف حزب العدالة والتنمية إلى منعه، فهم يروجون بأن السياسة ليست من أجل النساء.

وقالت هدى كايا، نائبة في حزب HDP من اسطنبول، للمونيتور: "الكلمات ضد ديميرتاس تعكس وجهة نظر الحكومة حول النساءن وتابعت "إن الدولة التركية طرف في اتفاقية اسطنبول للمجلس الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليل العنف ضد المرأة، فيما قال إرين كيسكين، المحامي البارز ونائب رئيس الجمعية التركية لحقوق الإنسان،"المونيتور" إنّ هذه الاتفاقية ليست سارية المفعول عمليًا، فكلّ أنواع العنف ضدّ النساء سياسية.