يوفر فرص عمل ويحدث الإنتاج.. مطالبات بإعادة هيكلة القطاع العام
توصيات عدة دعت لها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بهدف إعادة هيكلة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ماليًا وإدرايًا للحفاظ على المال العام والتأكد من حسن استغلاله إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية، ما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العمال بها.
وكانت من ضمن هذه التوصيات أيضًا ضرورة دمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي ودعمه؛وذلك للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تبني الآليات المناسبة لوضع توجيهات الخطة موضع التنفيذ.
وأكدت اللجنة في توصياتها على أهمية الاستعانة بالشباب في تطوير سوق العمل؛ لما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها، والاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلي للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل؛ لتسريع دوران النمو الاقتصادي وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب.
وهو ما أكده النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحًا أن مطالبات اللجنة من الدولة لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام وتطويره؛ وذلك إيمانًا بأهميته وتحقيقا للتوازن مع القطاع الخاص والقطاع الاستثماري.
وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه الهيكلة لقطاع الأعمال العام لأنها تشمل السلع الاستهلاكية والسلع الغذائية والإسكان وشركات الدواء وشركات الاسمنت، لذا فهو يضم داخله كافة الخدمات المهمة في جميع مناحي الحياة، لذلك الاهتمام بهذا القطاع وإعطاءه الدوافع للنهوض والاستمرار سيحقق التوازن مع القطاع الخاص.
وأكد أن إعادة الهيكلة تعني التطوير وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى أنظمة عملها ورفع كفاءة عملها لأنها الحامي الأول للدولة، ما يجعلها تستوعب زيادة العمالة وزيادة الأجور لتطورها، خاصة أن هذا القطاع يملك الكثير من الأراضي غير المستغلة في مصر، لذلك مطالب الهيكلة تأتي بما يتناسب مع مصالح العمل والعمال.
من جهته قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الدولة لابد أن تتبنى إعادة الهيكلة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ للمساعدة في عدم تصفية الشركات التي تتعرض للخسارة وتسريح العمالة، وكذلك توسعة الأنشطة الخاصة بها والحفاظ على المستوى الاقتصادي إلى جانب ضخ دماء جديدة من العاملين الشباب لتطوير العملية الانتاجية.
وأضاف "النحاس" في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه الهيكلة ستحقق الفائدة في الفترة القادمة، خاصة مع الأقاويل التي تؤكد وجود نية لتصفية بعض الشركات، وإعطاء بعض الشركات مهلة كافية لتحسين أوضاعها وإن لم تنجح يتم تصفيتها كذلك، حيث إعادة الهيكلة ستساعد في تحسين منتجاتها وخطوط الانتاج لديها ومساعدتها على استيعاب أكبر قدر من العمالة، مؤكدا أنها ستساعد في تقليل طابور بطالة الشباب كذلك للاستفادة منهم في إستخراج المنتج الجيد، وتطوير هذه المنشآت لتكون قيمة مضافة للدولة.
أما الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، فقد قال إن أي دولة في العالم يمكنها تسيير أعمالها من خلال 3 مليون موظف، إلا أن مصر يصل فيها عدد العاملين في القطاع العام إلى 8 مليون، لذلك فإعادة الهيكلة للقطاعين العام والأعمال العام يستلزم تقليل 5 مليون عامل، وهو ما يعني تقليل الأجور لأقل من النصف.
وأوضح في تصريحات لـ"الدستور" أن هذا التقليل سيساهم في ترشيد الإنفاق وتوفير المال العام ما يمكن استخدامه في مجالات أخرى خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسد النقص والفجوة التموينية نتيجة اختفاء السياحة خلال الفترة الماضية، وكذلك قلة الإنتاج عن المعدل الطبيعي.
وأضاف أن أمام هذه النتائج المرجوة لابد من وجود حلول للعمالة التي تم تخفيضها بتوفير معاش لها يعادل أجورها، لذلك هذه الهيكلة تحتاج إلى دراسة البدائل والآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث لتحقيقها.
