مدير «تطوير العشوائيات» للبرلمان: لدينا 1105 أسواق عشوائية
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة رؤية وزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية، بحضور نواب محافظين الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الفيوم، ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات.
وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك نحو 1105 أسواق عشوائية فى مصر، لافتًا إلى الانتهاء من تطوير 20 سوقًا وجار العمل على تطوير 20 أخرى، وهو ما اعتبره المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمرًا صادمًا.
وأكد السجيني ضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية للانتهاء من هذا الملف، مطالبًا بعرض مذكرة بالتفاصيل كاملة على اللجنة خلال 15 يوما.
ومن ناحيته أكد مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة بها 82 سوقا عشوائية، بالإضافة إلى 3 أسواق رسمية، وتمارس تلك الأسواق أنشطة تجارية وغذائية، وجميعها داخل كتل سكانية، مشيرًا إلى أن إجمالى إيرادات المحافظة من تلك الأسواق 250 ألف جنيه فى العام.
وكشف إسلام رجب، مدير صندوق تطوير العشوائيات بمحافظة القليوبية، عن وجود 142 سوقا ما بين مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مضيفًا: "هناك تصور لإنشاء أسواق مركزية حضارية تتم فيها مراعاة الاشتراطات الأمنية والصحية".
ومن ناحيته أوضح محمد أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، أن المحافظة بها 76 سوقًا مقسمة إلى 16 سوقا رسميًا، و60 سوقًا عشوائية.
وطالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بمطالبة كل محافظة بتحديد رؤيتها بالنسبة للتعامل مع الأسواق العشوائية وإيجاد آلية لتوفير بدائل لها، موضحًا أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الذيدى وافق عليه البرلمان، أمس، سيكون بمثابة نقله نوعية للمحافظات، مشيرًا إلى أن لجنة الإدارة المحلية اقترحت فى القانون تخصيص 75% من هذا النشاط لصالح المحافظات وتنمية مواردها.
