الإرهابي يحيى موسى.. قاتل ومتحدث باسم وزارة الصحة سابقا
قضت محكمة جنايات القاهرة ونيابة أمن الدولة العليا، التي انعقدت بطرة اليوم الأحد، بإدراج المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال محافظ الإسكندرية"، بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، والذي من أبرزهم الإرهابي الدموي يحيى موسى، الذي له تاريخ طويل من الإرهاب والعمليات الإرهابية وتجنيد الانتحاريين.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ليحيى موسى و7 آخرين في اتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر واغتيال اثنين من طاقم حراسته.
الإرهابي يحيى موسى له تاريخ طويل من الإرهاب، الذي جعله اسما بارزا في الجماعة الإرهابية.
"تنسيق عمليات الاغتيال"
تولى يحيى موسى، التنسيق بين كوادر جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ عملية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، وفقا لما أكدته التحقيقات، الأمر الذي أدى لصدور حكم الإعدام غيابيا ضد الإرهابي الهارب، خاصة وأن الإنتربول طلب تسليمه دوليا.
"دفاعه عن قتلة النائب العام"
يحيى موسى، هو عضو بمكتب الإرشاد، ومقيم فى تركيا حاليا، عقب واقعة اغتيال النائب العام دافع عن القتلة، من خلال كتابة "تدوينة" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، دافع فيها عن الجماعة الإرهابية دفاعا مستميتا.
"منصبه في عهد الإخوان"
يحيى موسى هو ابن الشرقية الضال.. وفقا لما يطلقه عليه أبناء المحافظة، حيث كان يعمل فى كلية الطب بجامعة الأزهر، قبل أن يلتحق بمكتب وزير الصحة فى نوفمبر 2012، بعد أقل من 4 أشهر على صعود الإخوان إلى السلطة، ثم عُين رسميًا متحدثًا باسم الوزارة في فبراير 2013.
"تبرؤ وزارة الصحة منه"
حينما ثار الشعب المصري ضد الإخوان، تولى مسؤولية ملف التظاهر عقب خروج الملايين فى الشوارع تطالب بإسقاط حكم محمد مرسى، حينها أصدرت وزارة الصحة بيانا تضمن أنها تبرأت منه ولم يعد يمثلها، وطالبت جميع وسائل الإعلام بعدم التعامل معه كمتحدث رسمى أو مستشار إعلامى، وأكدت أنها لم تكلفه بهذه الوظيفة لا سابقًا ولا حاليًا، وأن توصيفه الوظيفي مجرد مدير لمكتب المستشار الإعلامى السابق فقط، ويختص بالنواحي الإدارية.
"اتهامات وجهت ليحيى موسى"
يواجه يحيى موسى، اتهامات بالشروع في قتل مفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة وأفراد حراسته، والمستشار أحمد أبو الفتوح، عضو محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وإمداد جماعة أسست على خلاف القانون بمساعدات مادية ومالية عن طريق إمدادها بأدوات ومقار تنظيمية وأموال وسيارات ودراجات بخارية ومعلومات لتحقيق أغراضها الإرهابية، بحسب نص التحقيقات.