مايا مرسى: انتهينا من مقترح بتعديل مواد الختان بقانون العقوبات

جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث- برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كل الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية- تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر، وذلك بمناسبة حلول اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى حق من حقوق بنات مصر، وشددت على أن تكاتف الجهود والتعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية هو أساس النجاح الذى سوف تجني ثماره بنات مصر في المستقبل، لافتة إلى أن اليوم تمر ذكرى أليمة على قلوبنا جميعًا هى الذكرى الثالثة عشرة على وفاة الطفلة "بدور" ضحية جريمة ختان الإناث عام ٢٠٠٧، وهذا اليوم يزيدنا إصرارًا على القضاء على هذه الجريمة.

وأشارت إلى أنه، على الرغم من جميع الجهود الوطنية التى بذلت للقضاء على هذه الجريمة، إلا أنه ما زال هناك إصرار من بعض الأسر على إجراء هذه العادة البالية، ومن هذا المنطلق وفى إطار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، فقد عكفت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والنيابة العامة على دراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين، وبالفعل تم الانتهاء من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون فى الواقع العملى، حيث إن الفتاة المصرية تحتاج إلى المزيد من الحماية فى قانون العقوبات.

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن مقترحات مشروع القانون تضمنت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة، كما اهتمت اللجنة التشريعية أيضًا بدراسة تناول قضية ختان الإناث فى قانون الطفل ولائحته التنفيذية، وتتقدم الدكتورة مايا مرسى باسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة لدورها الهام وتعاونها المثمر للخروج بهذه المقترحات الهامة.

ولفتت الدكتورة مايا مرسى إلى أن مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستقبل الشكاوى المتعلقة بختان الإناث على الرقم المختصر ١٥١١٥.

وناشد الدكتورة مايا مرسى جميع الآباء والآمهات بحماية بناتهن من هذا الخطر الذى يغتال طفولتهن ومستقبلهن، كما تناشد وزارة الأوقاف أن تقوم بتنوير العقول ونشر صحيح الدين حول هذه الجريمة الذميمة التى تُنسب للإسلام وهو منها براء، وذلك من خلال توحيد خطبة الجمعة المقبلة والاستمرار فى طرحها، مشيدة بدور مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمواقفه الداعمة للمرأة المصرية، مما يساهم فى نقل صحيح الدين الإسلامى وتقديره واحترامه لها.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن اليوم الوطني للقضاء ختان الإناث والذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة لخضوعها لعملية ختان، قد ساهم في كسر حاجز الصمت ضد هذه الجريمة وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة لكل فئات المجتمع، والتي أعلنت رفضها جريمة تنتهك الحقوق الأصيلة للطفلة وكرامتها الإنسانية، كما ساعد أيضا على ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث، قائلة: "إننا في هذا اليوم نعلن تكاتفنا ونجدد التزامنا للقضاء على جريمة ختان الإناث حتى نضمن حق الطفلة في الحياة وفي تنشئة سليمة لا يكدر صفوها أي عنف أو انتهاك، ونحن قادرون على ذلك، قادرون على التخلص من كل الموروثات البالية والأكاذيب والمغالطات الدينية التي تكرس للجهل ولطفولة بائسة ومنتهكة.

وأضافت "السنباطي" أنه كان لزاما علينا توحيد كل الجهود لمواجهة ومكافحة جريمة ختان الإناث تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشارت" السنباطي" إلى أنه خلال الفترة الماضية ومنذ إنشاء اللجنة في مايو 2019 وحتى الآن قد عملنا بكل جد وعزم على أن نقضي على هذه الظاهرة وعلى الوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومحاورتهم ومناقشتهم في الادعاءات والأسباب الواهية التي تحيط بتلك الجريمة، فضلا عن أحداث حراكا مجتمعيا كبيرا وطرح القضية مرة أخرى بقوة ووضعها على أجندة أولويات الدولة، لافتة إلى أنه من النتائج التي أحرزت أيضا حراكا واسعا من ممثلي اللجنة والمجتمع المدني بقطاعيه الوطني والدولي.

وقالت إن 80 % من جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تتم بيد أطباء وأن هذه الجريمة طالما تسببت فى أضرارا نفسية وجسدية بالغة للإناث فضلا عن مصرع العديد منهن، في حين أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالطب ولا يوجد مصطلح طبي بهذا المعنى نهائيا وإنما ما يحدث تحت ستار المبررات الطبية هو خداع وتحايل ولا ولن نتسامح في حق أي فتاة ترتكب في حقها هذه الجريمة وهذا التشوية.

ونحن مستمرون في عملنا لمجابهة كل الأفعال التي من شأنها أن تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال والفتيات، وناشدت الأهالي والأسر أن ينظروا إلى أطفالهم بعين الرحمة وألا يزجوا بهم في مثل هذه الجرائم وألا يضحوا بهم لأسباب ليس لها أساس ديني بل هي مغالطات دينية وعادات ضارة وأن عفة البنت أساسها التربية السليمة وقد جاء رد مجمع البحوث الإسلامية حاسما في هذه القضية والذي أقر على أن الرأي الشرعي والطبي استقر على أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، مطالبة المواطنين سرعة التحرك والإبلاغ عن جرائم ختان الإناث على الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000.

وأكدت اللجنة الوطنية تصديها بكل حسم وقوة لهذه الجريمة التى لا تنتمى إلى أى عقل أو دين أو إنسانية، وأنها لن تتهاون فى أى حق من حقوق فتياتنا حتى تنتهى هذه الجريمة وتحظى فتياتنا بالأمن والأمان والتمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة ومستقبل مشرق.