البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أنه إذا نحينا جانبًا جائحة كورونا، فإن مصر بصدد إطلاق حزمة أخرى من الإصلاحات لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تحول دون تحول اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه يجب أن ينصب تركيز هذه الإصلاحات على القضاء على الإجراءات الروتينية، ورفع الحواجز التجارية غير الجمركية، وتعزيز تكافؤ الفرص بين الأطراف الاقتصادية الفاعلة من القطاعين العام والخاص، وتسهيل الحصول على المستلزمات الرئيسية (مثل الأراضي والعمالة الماهرة) لتلبية احتياجات القطاع الخاص والسماح بتوسعة في قطاعات أكثر إنتاجية، بحيث يصبح قادرًا على خلق المزيد من الوظائف الأفضل التي يمكن أن تعزز الرخاء المشترك وتحد من الفقر.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة نظمت صرف إعانة شهرية مُخصصة لمرة واحدة للعمالة غير المُنتظمة المُتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وتستهدف 1.5 مليون عامل. وتبلغ قيمة المنحة 500 جنيه شهريًّا لمدة 3 أشهر متتالية تبدأ في 13 أبريل 2020.

ومددت الحكومة ساعات عمل مكاتب البريد، واستخدمت عددًا من المدارس كمنافذ للصرف، ووزعت عملية الصرف على عدة أيام، وتسعى إلى إيجاد نهج مبتكر لإرسال المنحة إلكترونيًّا بغرض تشجيع التباعد الاجتماعي.

كما أقرت زيادات استثنائية في الأجور ومعاشات التقاعد (بنسبة 14% ابتداءً من السنة المالية التالية)، ورفعت حد الإعفاء الضريبي وطبقت الحد الأدنى للأجور.

وطبقت مصر عددًا من التدابير بشأن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، منها توسيع مظلة برنامج تكافل وكرامة القائم للتحويلات النقدية، حيث أضافت 60 ألف أسرة جديدة في مارس، ومن المتوقع إضافة 100 ألف أسرة أخرى في السنة المالية الجديدة.