خطوة برلمانية بشأن قرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر
قدم النائب عبد الحميد كمال، طلبا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، باستدعاء وزير التنمية المحلية بسبب قراره الأخير بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر والأضرار التي وقعت على 32 مهنة وزيادة أعداد البطالة.
وقال كمال في طلبه: "استنادا وإعمالًا لنص المادة (134) من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية، برجاء توجيه طلب إحاطة عاجلة إلى وزير التنمية المحلية حول مخاطر القرار 118 لسنة 2020".
وأضاف: "فوجئنا بالقرار رقم 118 لسنة 2020 بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص بإقامة أعمال البناء أو توسيعها أو تعليها أو تعديلها للمباني الخاص به، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية للجراجات بالمحافظات والمدن الكبرى، لمدة 6 أشهر ابتداءً من مايو 2020".
وتابع: "للأسف الشديد أن هذا القرار لا يحقق ما طالبت به القيادة السياسية للأسباب الآتية، القرار ستكون له آثار سلبية، منها أنه لم يراع الأوضاع الاجتماعية للعاملين في أعمال البناء والتشييد من عمال ومهندسين وفنيين لأكثر من 32 مهنة، كما يساعد على زيادة أعداد البطالة في ظل أزمة كورونا بالتأثيرات السلبية على مصانع مواد البناء".
واستطرد النائب: "القرار يضرب المراكز القانونية للتراخيص القانونية الصادرة من الإدارات الهندسية بالمحافظات، وما هي مبررات القرار الوزاري لإبعاد المزورين".
واختتم الطلب قائلا: "برجاء توجيه طلب الإحاطة العاجل عن الموضوع لأهميته إعمالًا للدستور والقانون ولائحة المجلس مع إحالة الموضوع إلى لجنة الإدارة المحلية من أجل المناقشة للصالح العام واسترداد حق الدولة".
