«التخطيط»: معايير صارمة ومراجعة دورية لضمان وصول منحة العمالة غير المنتظمة لمستحقيها
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنسيق حكومى بين مختلف الأجهزة المعنية لتوحيد قواعد بيانات مستحقى الدعم النقدى بأشكاله المختلفة، لمنع الأزدواج فى عملية الصرف أو تكرار الصرف من أكثر من جهة لنفس الأشخاص، لافته إلى بيانات مستحقى الدعم تخضع لمراجعة وتدقيق دورى من قبل جهات رقابية بشكل إلكترونى.
وأشارت الوزيرة، فى تصريحات صحفية إلى أن الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية سيسهم بشكل كبير فى تنقية قواعد بيانات الدعم وضمان وصوله إلى مستحقية بشكل أدق وأكثر شمولًا، مضيفه أن الحكومة وضعت العديد من المعايير لضمان وصول منحة العمالة غير المنتظمة لمستحقيها من العمالة اليومية التى تضررت من تداعيات جائحة كورونا من خلال توحيد قواعد البيانات بين وزارة القوى العاملة وبوابة الشكاوى الحكومة والمجلس القومى للمرأة ودواويين المحافظات.
وتابعت: أنه تم اسناد مهمة ربط قواعد البيانات لأحدى الجهات الرقابية لوضع قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع المتضررين على نحو يمكن من خلال مراجعة مدى تطابق المعايير علي تلك الحالات بشفافية وموضوعية، مضيفة أن الوضع مختلف بالنسبة للعمالة المنتظمة بالقطاعات المتوقفة كليًا أو جزئيًا بسبب أزمة كورونا، وهى جميعها تتبع صندوق الطوارئ مققطاعات السياحة والقطاعات التى توقفت توقف جزئي.
وفى سياق متصل، أكدت الوزيرة، أن المجلس القومى للأجور بصدد إعادة النظر بشكل دورى فى مستويات الأجور فى مصر ومدى التوازن بينها وبين مستويات الأسعار بالتشاور مع مختلف الإتحادات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى دور المجلس فى دراسة تبعات الظروف الحالية على العمالة نظرًا لوجود عمالة تضررت تضرر كامل وأخرى تضررت بشكل جزئى، مؤكده أن المجلس يقوم بشكل بحصر بيانات العمالة المنتظمة المتضررة سواء من قطاع السياحة أو الطيران أو غيرهمها من القطاعات المتوقفة بشكل جزئى تمهيدًا لتقديم الدعم لهم من قبل صندوق الطوارئ، بالإضافة إلى منح تيسيرات كبيرة للمنشآت الاقتصادية فى تأجيل كل المستحقات الممكنة بعد التقدم بطلبات للوزير المعنى للحفاظ على العمالة وضمان استمرار صرف الأجور وتخطى الأزمة بأقل قدر من الخسائر.
