بعد تصريحات بيل جيتس.. حالة من الجدل حول لقاحات كورونا
فى ظل حالة الترقب التى تشهدها دول العالم للانتهاء إلى دواء أو عقار جديد لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وتراجعت منظمة الصحة العالمية، عن قرارها بوقف اختبارات دواء هيدروكسى كلوروكين المضاد لمرض الملاريا فى علاج المصابين بفيروس كورونا.
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، عن استئناف اختبارات دواء هيدروكسي كلوروكين، لافتا إلى أن خبراء اللجنة المعنية نصحوا بإعادة هيدروكسي كلوروكين إلى برنامج تجربة التضامن الخاص بالاختبارات الدولية للأدوية المحتملة ضد عدوى كورونا.
وفى خطوة تثير الجدل مجددا حول فاعلية الدواء، أوضح جيبريسوس أن الفريق التنفيذي تلقى هذه التوصية وصادق على مواصلة تجارب كل أنواع الأدوية في إطار برنامج تجربة التضامن، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكين.
وشدد جيبريسوس على أن هذا الأمر لا يعني الاعتراف بفعالية هذا العقار في علاج المرض، لافتا إلى أنه لا توجد حتى الان أدلة تثبت نجاح أي دواء في خفض مستوى الوفيات جراء كورونا.
وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت فى تصريحات سابقة أنها علقت موقتا التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين والتي تجريها مع شركائها في دول عدة، بعد دراسات أثبتت عدم فاعليته وقد يكون ضارا.
وفى السياق، أعلن الملياردير الأمريكي بيل جيتس أن جهود إيجاد وإتمام الوصول للقاحات تحتاج ما يتراوح بين 10 مليارات إلى 20 مليار دولار.
وأكد جيتس ضرورة إنشاء مصانع في مختلف أنحاء العالم من أجل توفير لقاح لفيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي والبلدان التي يتفشى فيها الوباء، مشددا على أنه لا يمكن حرمان أي إنسان من اللقاح وتركه عرضة لهذا المرض بسبب الفقر.
وأضاف جيتس خلال مقابلة مع سكاى نيوز أنه في أحسن الأحوال، قد يتم التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام الحالي، متابعا" لكن على الأغلب سيكون خلال عام 2021".
وأوضح جيتس أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس تعمل على مجموعة من المشاريع، وتحاول مقارنة المعطيات المتوفرة، حتى تقرر الأفضل والانتقال للمرحلة الثالثة المتمثلة في اختبار سلامة اللقاح.
وعقب اتمام المرحلة الثالثة، قال جيتس: "نحن بحاجة لبناء مصانع حتى نتمكن، في حال حصولنا على الموافقات النهائية، من تصنيع، ليس كمية قليلة فقط من اللقاح، وإنما كميات كبيرة".
وأوضح جيتس أنه سيتم البدء فى التصنيع في وقت ما من العام المقبل، متوقعا أن يتم تسريع العملية بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات التابعة له.