تخوف في لبنان من تحول المظاهرات المرتقبة إلى شغب وفوضى

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، عن تخوفه أن تشهد التظاهرات الاحتجاجية المرتقبة في البلاد، عمليات قطع للطرق والشوارع وإغلاق المؤسسات وتعطيل حياة المواطنين، وأن تتحول إلى عمليات شغب وفوضى.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ومشاركة رئيس الحكومة، وتم خلال الاجتماع الموافقة على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 5 يوليو المقبل، والتي تتضمن قيودا على التنقلات وعمل بعض المؤسسات، وساعات عمل النشاطات التجارية بهدف منع تفشي وباء كورونا المستجد " كوفيد-19".

وتداول اللبنانيون خلال الأيام الماضية بشكل واسع دعوات لتظاهرات عارمة في مختلف أرجاء لبنان ابتداء من يوم السبت المقبل، وتحديده موعدا لانطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات التي كانت قد اندلعت في 17 أكتوبر الماضي في عموم البلاد، رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية، بالإضافة إلى ما تضمنته الدعوات في جانب منها من المطالبة بنزع سلاح حزب الله وجعل السلاح بيد المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط.

ودعا "دياب" خلال كلمته في الاجتماع، المتظاهرين إلى الالتزام بـ 5 شروط في التظاهرات التي يجري الدعوة لها يوم السبت المقبل، تتمثل في عدم قطع الطرقات، وعدم وقوع أي تخريب يطال الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدم الصدام مع الناس الذين يريدون الذهاب إلى أشغالهم، وأن يضع المتظاهرون كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا المستجد " كوفيد-19".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية "نحن نتفهم صرخة الناس التي تشعر بوطأة الوضع الاجتماعي، لكن الخوف أن تحدث محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرقات، وتقطيع أوصال البلد، وإغلاق المؤسسات، وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال".

وأضاف: "نحن مع حق التظاهر، لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرقات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديمقراطي، وليس لدينا مشكلة أن ينزل الناس إلى الشارع".

من جانبه، أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، امتعاضه من الحملات الإعلامية التي تتناوله هو والحكومة في ما يتعلق بالمسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الراهنة في لبنان، وقال "الجميع يعرف أن لا أنا ولا أنتم سبب هذه الأزمة، والاتهامات التي توجه إلى الحكم والحكومة في الصحف ومحطات التلفزة أمر مؤسف للغاية، ولا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه إلينا".

وأضاف "عون" في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء "أدعوكم إلى أن تكونوا متضامنين مع بعضكم البعض، والرد على كل الاتهامات التي توجه إليكم، فأنتم غير مسؤولين عما حلّ في البلاد نتيجة سنوات من التسيب والإهدار والإهمال، ولتكن ردودكم موضوعية وتعكس مهنية عالية".

وعقّب رئيس الوزراء حسان دياب على حديث رئيس الجمهورية مؤيدا له، ومعتبرا أن الحكومة ومنذ تشكيلها وهي تتعرض للاستهداف السياسي والحكم عليها بصورة مسبقة.

وقال دياب: "قلنا إننا لا نريد الغرق في السياسة، وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ البلد وتخفيف سرعة الانهيار وحجم تداعياته على الناس، بالتأكيد نحن نتفهم مطالب اللبنانيين، ونعرف حجم الضغوط الاجتماعية والمعيشية عليهم؛ لذلك نعمل ليل نهار لتخفيف معاناة الناس، والحكومة ترصد يوميا الواقع المعيشي وهي مستمرة بهذه المهمة".

وتابع قائلا "من المفترض أن يلمس اللبنانيون خلال أيام، حدوث تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات، حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات".