رئيس وزراء اليمن يبحث هاتفيًا مع وزيرة هولندية نتائج مؤتمر المانحين
بحث رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بوزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاخ، نتائج مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن الذي نظمته يوم أمس، افتراضيا المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وكذا تطورات الوضع السياسي والإنساني والصحي في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن رئيس الوزراء أشاد بعلاقات الصداقة بين اليمن وهولندا، والدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه هولندا لليمن منذ عقود، وأكد أن تعهد هولندا بدعم خطة الاستجابة الإنسانية بـ18 مليون دولار هو استمرار لجهود هولندا الحاضرة في وجدان الشعب اليمني.
وأضاف أنه من الأهمية أن يتم استغلال المبالغ التي تعهد بها المانحون أمس، بطريقة منظمة وفاعلة لتخفيف معاناة الإنسان اليمني.
وأكد أن الحكومة على استعداد للتعاون لتحديد الأولويات والعمل المشترك، وبما يحقق سرعة وصول المساعدات وضمان عدم استغلالها أو إهدارها بسبب الفساد، وأضاف بأنه وفي ظل تفشي جائحة كورونا هناك حاجة لإعادة النظر في أولويات الدعم المقدم من المجتمع الدولي، وتخصيصه وفقا لآليات واضحة.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن ما يحتاجه الشعب اليمني في هذا الوقت الصعب خاصة مع تفشي وباء كورونا المستجد هو السلام، وقال: "لقد وافقت الحكومة على وقف إطلاق النار الذي دعا له الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، وأبدت الحكومة مرونة كبيرة ووافقت على الأوراق المقدمة من المبعوث الأممي بما فيها التعاون المشترك على المستوى الوطني لمواجهة جائحة كورونا، لكن للأسف رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية كل هذه المبادرات وتستمر في تصعيدها في مختلف الجبهات، كما أنها تخفي حالات الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتمارس الترهيب بحق الأطباء والمواطنين، وهو ما يعرض حياة الملايين من المواطنين للخطر".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي والتي تستخف بحياة المواطنين لصالح مشروع إيران في المنطقة.
من جانبها، أشارت الوزيرة الهولندية إلى أن الوضعين الإنساني والسياسي في اليمن يحظى باهتمام خاص لدى الحكومة الهولندية، وبالأخص تحقيق السلام في اليمن، وضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير سبل العيش للمواطنين اليمنيين وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، وأكدت أن هولندا ستعمل في مختلف المحافل الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب.
كما أبدت استعداد بلادها للعمل مع الحكومة اليمنية لتحديد جوانب الاحتياج ودور المجتمع الدولي لدعم مؤسسات الدولة واستعادة فاعليتها.