فورين بوليسي: اقتصاد تركيا ينهار

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصاد التركي الذي أصبح في حالة فوضى عارمة لأن إبرام صفقة مع النقد الدولي تعني تغيير وإصلاح صندوق الثروة السيادي التركي الذي أصبح الأن لعبة في يد حكومة العدالة والتنمية.

وقالت المجلة الأمريكية، إن الاقتصاد التركي ينتظر الانهيار حيث فقدت الليرة 90 % من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين استنزفت أنقرة، اعتبارًا من الشهر الماضي، صافي احتياطياتها الدولية (باستثناء خطوط المبادلة) في دفاع غير فعال عن العملة.

كما تستمر الشركات التركية غير المالية التي تعاني من التضخم، والتي تغرق بالفعل في التزامات الصرف الأجنبي التي يبلغ مجموعها حوالي 300 مليار دولار، في دفع الثمن، ومع ذلك، لا يزال من غير المحتمل أن يوقع أردوغان على صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، على الرغم من حاجة البلاد إليها.

وأرجعت فورين بوليسي عدم رغبة أردوغان في اللجوء إلى النقد الدولي أيضا لأن أردوغان يفضل الإصلاحات السريعة، وربما هذا ما دفعه إلى خط مبادلة الليرة مع قطر - وهو ترتيب مؤقت يعزز احتياطيات البنك المركزي التركي على الورق - من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

فيما أرجع محللون بأن العائق الرئيسي أمام أردوغان للجوء إلى صندوق النقد الدولي هو أيديولوجية أردوغان إلى جانب خوفه من رد فعل الناخبين على مثل هذا البرنامج، لاسيما وأن أردوغان لايريد أن يقوض أحد من سلطته المركزية ولكن النقد الدولي سوف يفعل هذا في حالة اتمام الصفقة، لاسيما وأن أردوغان قد تخذ قرارات اقتصادية من قبل أثرت بالسلب على سعر صرف العملة التركية، حيث أثبت أردوغان فشله اقتصاديا بالتعاون مع صهره غير المؤهل، وزير المالية والخزينة بيرات البيرق، الذي كان يجب ألا يشغل هذا المنصب في المقام الأول.

ومن الأسباب الحقيقية التي تمنع أردوغان من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي هو أن أي ترتيب احتياطي أو تسهيلات صندوق ممتدة تتطلب إصلاحًا هيكليًا، وبالتالي، تقاسم السلطة وتدابير الحوكمة الرشيدة، ولكن تحت حكم حزب العدالة والتنمية تغيب الشفافية والمساءلة.

فيما قالوا إن صندوق الثروة السيادية في تركيا، والذي يعمل بمثابة موازنة موازية للرئيس التركي، لا يتم تدقيقه من قبل البرلمان أو محكمة الحسابات الختامية، حتى أن أحد المراجعين الخاصين قال إنه لا توجد بيانات كافية لإجراء تقييم مناسب، كما أن البيانات الاقتصادية التي قدمها المعهد الإحصائي التركي مشبوهة أيضًا.