«المركزى» يكشف تفاصيل نشر «نقاط البيع» ورمز الاستجابة السريع
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه القبول الإلكتروني في مصر، ومنها الحاجة إلى زيادة الأعداد الخاصة بنقاط البيع الإلكترونية، والحاجة إلى الاعتماد بصورة أكبر على رمز الاستجابة السريع، وضرورة الاهتمام بالتوزيع الجغرافي لنقاط القبول، ووضع برامج لزيادة وعي المواطنين والشركات والتجار بأهمية التحصيل الإلكتروني.
قرر "المركزي" تمويل 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة يتم توزيعها جغرافيا على كل المحافظات وتفعيلها بداية من الشهر الجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر لعام 2020، على أن تقوم البنوك القابلة بشراء نقاط البيع الإلكترونية ونشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمحافظات وإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود و"السوبر ماركت" والصيدليات.
وشدد "المركزي" على ضرورة اقتصار تلك الماكينات على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى البنوك، ولا يجوز استخدامها في أي منظومة مغلقة، على أن يقوم البنك المركزي بصرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها طبقا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي يبدأ من 1500 جنيه وحتى 4000 جنيه طبقا للتوزيع الجغرافي.
كما يتم تخصيص حافز تنشيط بقيمة 0.5% من إجمالي قيم معاملات الشراء التي تتم على تلك الماكينات تخصص للبنوك لمدة 3 أشهر، كما قرر "المركزي" العمل على نشر رمز الاستجابة السريع من خلال البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بواسطة رمز الاستجابة السريع.
وألزم البنك المركزي كل البنوك المصدرة لأدوات الدفع الإلكترونية سواء بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول بإعداد برامج تحفيزية لعملائها لزيادة إصدار واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني المصدرة من خلالها في عميلات السداد الإلكتروني.
