الفاو: البورصات السلعية السبيل الأمثل لخفض أسعار الأغذية
كشفت منظمة الفاو في أحدث دراسة لها حول الأوضاع المصرية، أن التقلبات التي تحدث في أسعار المنتجات الغذائية نتيجة زيادة عوامل الفاقد والمهدر من الأغذية، ومعالجته ضروري في تحسـين الأمن الغذائي والتغذية ومن ثم خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي في القضاء على الجوع، وهو من نتائج الدراسة التي قامت بها منظمة حيث أن فقدان وإهدار الغذاء أمر غير مرغوب فيه.
وأكدت منظمة الفاو العالمية للأغذية الزارعة ضرورة الإسراع في إنشاء البورصات السلعية في مصر وذلك للحد من الفاقد والمهدر من الغذاء الأمر الذي سيسهم في حل الكثير من المشكلات الغذائية من أهمها تخفيض الاعتماد على الاستيراد في تلبية احتياجات المستهلك المحلي نتيجة لعدم تناسـب الإنتاج الغذائي مع زيادة احتياجات السكان ونموهم لحل هذه المشكلات.
كما أوصت منظمة الفاو بزيادة الإنتاج الزراعي من خلال رفع المنظومة الزراعية والتصنيع الغذائي والتي تمر بعدة مراحل تسـمى سلسلة الإمدادات الغذائية تبدأ من المزارع وتنتهي بالمستهلك النهائي، فيجب تقليل او الحد من الفاقد والمهدر من الأغذيــة خلال كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمدادات الغذائية لزيادة الناتج المحلي الزراعي في مصر وخفض حجم فجوة الأمن الغذائي المصري وتشجيع الصادرات المصرية الزراعية والغذائية.
وأوضحت الدراسة أن استخدام الموارد الطبيعية والاهتمام بالحد من الفاقد والمهدر يعنى الاستفادة من الموارد لأقصى درجة وهو ما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، المتمثلة فى القصد الثالث الذي يهدف إلى تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على مستوى البيع بالتجزئة والمستهلك بمقدار النصف، هذا إلى جانب أنه سيحقق أهداف أخرى من التنمية المستدامة سواء على مستوى معيشة الافراد او على مستوى تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، على الأمن الغذائي والتغذية والموارد الطبيعية والبيئة.
ونادت منظمة الفاو بضرورة التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام لإكمال منظومة البورصات السلعية مما سيؤدي في النهاية إلى رفاهية المجتمع ككل دون اختصاص.
وشملت الدراسة دراسة جدوى تجارية تخص القطاع الخـاص بالإضافة إلى دراسة جدوى اقتصادية التي يستفاد منهـا القطاع العام والمجتمع ككل في تحسين الممارسات الزراعية، الاعتماد على الابتكارات التقنية والاستثمار لتحسين من التعاملات في جميع مراحل سلسلة الإمدادات الغذائية واتباع الممارسات الزراعية والبيطرية الجيدة في المراحل الأولى من الإنتاج بالإضافة إلى اتباع انظمة النظافة الجيدة في معالجة الغذاء مما يؤدي إلى حمايته من التلوث والتخلف وأيضا تغير سلوك كلا من المستهلكين وتجار الجملة وتجار التجزئة، وذلك عن طريق اتباع طرق تعبئة وتغليف حديثة مثل تشجيع استخدام أكياس بقايا الطعام في المطاعم.
واستعرضت الدراسة أيضا أهم المشكلات تتعرض لها الدول خصوص الدول النامية والتي من ضمنها مصر التي تتعرض لهذه المشكلات مؤخر في العصر الحديث مما أدى إلى الاعتماد على الاستيراد في تلبية احتياجات المستهلك المحلي نتيجة لعدم وأهمها عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي مؤكدة على ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي من خلال رفع المنظومة الزراعية والتصنيع الغذائي.
واقترحت لحل مشكلة تقلبات الأسعار واحتكار بعض التجار للسلع الزراعية والسيطرة على كميتها وأسعارها مثل ما يحدث في سوق العبور، لضرورة إنشاء بورصات سلعية وفق للمعايير العالمية، مع ضرورة توجيه الدعم المالي والبحث العلمي لدراسة تجارب البورصات السلعية في دول العالـم وتطبيقها في مصر لما ترجع لها من أهمية وفائدة كبيرة لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري، فلابد من اتباع منظومة عالمية يتم تطبيقها في الكثير من دول العالم وعلى الأخص الدول المتقدمة، وهي منظومة البورصات السلعية.
واستعرضت إنشاء البورصات السلعية في مصر عن طريق توضيح بعض التعاريف الخاصة بالبورصة، وأنواعها والتركيز على البورصات السلعية وأنواعها، وهو الأمر الذي يحد من احتكار كبار التجار الســـوق وفرض سيطرتهم عليه حيث يقوموا بعمل مزاد لزيادة الأسعار بصورة مبالغ فيها وتدل على مؤشرات خاطئة لا يمكن الاعتماد عليها، وعدم مصداقية أسواق وسيطرة عليها وعدم وجود منافسة حقيقية بين التجار، بالإضافة إلى وجود كميات هائلة من الفواقد والمخلفات بدون الاستفادة منها.
ووجهت الدراسة بتوجيه الدعم المالي والبحث العلمي لدراسة تجارب البورصات السلعية في دول العالم وتطبيقها في مصر لما ترجـع لها من أهمية وفائدة كبيـــرة لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث تعمل البورصات السلعية دور الرقابة والتحليل والتنظيم للسلع المتداولة فيها
فتقوم بتقديم معلومات التي تساعد متخذي قرارات الشراء والبيع سواء خاصة وتتمتع بالمصداقية والشفافية في التعاملات وذلك عن طريق القضاء على الوسطاء الذي تعد سبب من أسباب ارتفاع الأسعار وتشجيع ظروف المنافسة الحرة والقضاء على النظام الاحتكاري لبعض التجار تدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيعها لحرية الدخول والخروج من السوق.
