التخطيط: انخفاض متوقع لأسعار السلع عالميا خلال 6 شهور
أكد معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر أمامها فرصة جيدة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي من الفول، العدس وزيوت الطعام والقمح، وذلك في ظل احتمالات انخفاض الأسعار العالمية، بالإضافة إلى زيادة عدد المنافذ الحكومية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار منخفضة، وتفعيل المنافذ الحالية التي تفوق 32 ألف منفذ على مستوى الجمهورية والدفع بسيارات متنقلة تصل لجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة السلع منخفضة الأسعار لجميع المواطنين.
وأشار المعهد وفق دراسة حكومية حصلت «الدستور» على نسخة تفصيلية منها، إلى أن أسعار الغذاء على مستوى العالم انخفضت بشكل غير متوقع خلال الفترة المصاحبة لانتشار جائحة كورونا، ويتوقع أن يستمر هذا الانخفاض إلى الشهور القليلة المقبلة إذا لم تحدث تغيرات مفاجئة في سياسات الدول المصدرة، حيث اتضح من رصد التغيرات في أسعار العقود الآجلة ببورصة شيكاغو للسلع أن التغيرات السعرية العالمية خلال الـ6 شهور المقبلة من هذا العام لكل من القمح والذرة والأرز والسكر وفول الصويا تتجه بصورة واضحة إما إلى الاستقرار أو الهبوط الطفيف، وبالتالي فإن استمرار هذا الانخفاض في الأسعار العالمية للغذاء يصب في صالح الاقتصاد المصري خاصة للسلع التي تبلغ فيها نسبة الاكتفاء الذاتي نسب منخفضة.
وأضاف أنه حال ارتفاع أسعار الغذاء على المستوى العالمي بسبب حدوث اضطرابات في المعروض من الغذاء العالمي، فإن أسعار السلع محليًا سترتفع شهريًا بنفس معدل نموها خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020 ليستمر ذلك التزايد حتى ديسمبر 2020، أو معدل زيادة 50% شهريًا، وفق أكثر السيناريوهات تشاؤمًا.
وشددد على أهمية بتدشين بورصة للأسعار، لتحديد السعر ومحاسبة من يخالف الأسعار، بحيث تقوم المؤسسات الحكومية وجهاز حماية المستهلك بدور الرقيب على السوق، مع الاتفاق على هامش ربح، فعلى سبيل المثال يمكن الاتفاق على هامش ربح مع التجار وليكن بـ 25% للسلع الغذائية الأساسية.
كما أكد أن الفترة الراهنة تتطلب زيادة حجم المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية عن الوضع الراهن، إلى 6 شهور على الأقل لكل من القمح، الأرز، والزيوت النباتية، ولحوالى 12 شهر لكل من اللحوم المجمدة، السكر، والدواجن، مما يستلزم ضخ المزيد من الاستثمارات لبناء مخازن عملاقة لتوفير كميات كبيرة من السلع للمواطنين على مدار العام، ما ينعكس بشكل إيجابى على انخفاض الأسعار، إلى جانب التوسع فى إنشاء مناطق التجارة اللوجيستية على مستوى المحافظات، توفر مناطق تخزين لا تتلف فيها البضائع الموجودة بداخلها، ويتم تخزينها بشكل جيد وتتسلمها عربات مبردات ليتم توزيعها على منافذ البيع والأسواق والمحلات التجارية المختلفة على مستوى الجمهورية.
