رئيس الحكومة اللبنانية: الجيش يحمى الوحدة الوطنية والسلم الأهلى

أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن الجيش نموذج لتطلعات اللبنانيين في وطن خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تقدم التضحيات في سبيل تكريس الوحدة الوطنية وحراسة السلم الأهلي وحماية الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس الحكومة اللبنانية لمناطق الحدود الشرقية مع سوريا وقيادة فوج الحدود البرية الثاني (قوات حرس الحدود)، حيث تفقد المناطق الحدودية بمحافظة بعلبك الهرمل، ووضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش اللبناني خلال المعارك مع الجماعات والتنظيمات الإرهابية قبل سنوات.

وقال دياب: "الجيش يشكل عنوان أمل بتجذر الانتماء الوطني، دون منة ولا حساب للتضحيات التي يقدمها".. مشيرا إلى أن القوات المسلحة دفعت ضريبة كبيرة في محاولة لكسر هيبتها واستباحة لبنان بهدف نقل الحرب المدمرة من سوريا إلى لبنان وإغراقه في مشاريع سياسية تختبئ خلف مسميات دينية، غير أن الجيش نجح سريعا في استعادة زمام المبادرة وقطع الطريق على محاولات افتعال حروب طائفية ومذهبية.

وأشاد رئيس الحكومة اللبنانية بعملية "فجر الجرود" التي نفذتها القوات المسلحة صيف عام 2017 في المناطق الجبلية الحدودية واستطاعت من خلالها ضرب قواعد الجماعات والتنظيمات الإرهابية وإنهاء تواجدها، مؤكدا أنها لم تكن عملية ثأرية لشهداء الجيش، وإنما كانت عملية عسكرية نوعية تتسم بالاحتراف، وترجمت قرارا لبنانيا جامعا "باستئصال سرطان الإرهاب المتمدد من خارج الحدود إلى أطراف لبنان".

وأشار إلى أن المناطق اللبنانية الحدودية تعيش حرمانا مزمنا، لافتا إلى أن السلطة السياسية في السابق، لم تقدم لهذه المناطق إلا القدر الضئيل من المشاريع التي لا تحقق الكفاية، ومشددًا على أن كل المناطق يتعين أن تحصل على حقوقها في سياق الإنماء المتوازن الذي نص عليه الدستور.

وأضاف: "للأسف الدولة اليوم منهكة ولا تملك القدرة على تعويض هذه المناطق على ما أصابها من الحرمان المزمن، ويقينا لو أن السلطة كانت تملك حدًا أدنى من الرؤية الاقتصادية، لأعطت المناطق حاجاتها من الإنماء ولكان هذا الإنماء هو الأرضية الصلبة التي يمكن الانطلاق منها اليوم لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية".

وأكد أن خطة النهوض الاقتصادي والتعافي المالي التي وضعتها الحكومة اللبنانية مؤخرًا، تقوم على مبدأ إحداث تغيير حقيقي في نمط الاقتصاد، عبر منح كل المناطق في مختلف أرجاء لبنان فرصة الحصول على التنمية من خلال خلق وظيفة اقتصادية تساهم في تعافي الاقتصاد اللبناني وتؤمن تنمية ذاتية بخلق مؤسسات توفر فرص عمل للشباب في هذه المناطق.

وشدد على أن الحكومة اللبنانية ستتابع الجهود من أجل إيقاف وقف اقتصاد التهريب عبر إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية، كونها تتسبب في أضرار كبيرة للدولة وتستفيد منها حفنة من المهربين.