شروط الهيئات القضائية لتنظيم عودة العمل بعد عيد الفطر
تستأنف المحاكم بعد عيد الفطر العمل تدريجيا على مستوي الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء ووزارة الصحة بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ونسرد في هذا التقرير أهم الإجراءات والضوابط التي وضعتها وزارة العدل ومجلس الدولة خلال العمل.
فأصدر المستشار أحمد محمد مختار، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، بناءً على تعليمات المستشار عمر مروان وزير العدل، تعليمات لرؤساء المحاكم الابتدائية، بشأن آلية العمل بعد إجازة عيد الفطر على النحو التالي:
تعقد جلسات الجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم، وتعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها.
كما نص القرار على أن تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط، يستمر العمل بذلك النظام لمدة أسبوعين، عودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقتها للعمل اعتبارًا من ۲۰۲۰-٦-۱۳ إن شاء الله.
كما يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات وبما يحقق الإجراءات الاحترازية، وإمكانية تقسیم رول الجلسة إلى أكثر من جلسة انعقاد في ذات اليوم يفصل بينها فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك.
مع مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبًا مع ما تم تأجيله من قضايا، وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية.
كما يجب على القضاة ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، مع التأكيد على جميع العاملين بالمحكمة على ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، والتفتيش على ذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية في حال مخالفة ذلك، والتأكيد على التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك.
كما حدد رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد حسام الدين، عددًا من الشروط لاستئناف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي.
ونص القرار الذي حمل رقم 278 لسنة 2020 في مادته الثانية على تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في مباني ومقار مجلس الدولة، وهي:
- وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة.
- قصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتًا على ذوي الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك، ويقتصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتًا على المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.
كما يتعين ارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين الكمامات عند دخول مباني مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها، يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب بما لا يقل عن متر ونصف المتر، ويتم تحديد العدد المصرح بدخول قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها، وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.
- وشدد على أن يستمر تطهير وتعقيم جميع الأماكن بمجلس الدولة بواقع مرتين يوميًا، مع توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول المجلس، والتأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروج مجلس الدولة.
وفي حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانوني والإداري المناسب فورًا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.
ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى رؤساء المحاكم والدوائر التي تستأنف في هذه الظروف مرعاة التأكد من تطبيق جميع الإجراءات لاحترازية بالقاعات، سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريًا.
