القومى للأجور يحسم مشاورات الحد الأدنى يونيو المقبل

قال محمد وهب الله عضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس بصدد عقد اجتماعًا موسعًا عقب إجازة عيد الفطر خلال شهر يونيو المقبل لحسم التصور النهائي بشأن آلية تنفيذ الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، بعد دراسة تداعيات أزمة كورونا على أوضاع المنشآت الاقتصادية الخاصة، مشيرًا إلى أن هناك توافق بين جميع الأطراف الممثلة داخل المجلس حول مقترح رفع قيمة الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنية أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي.

وأضاف وهب الله، فى تصريح لـ"الدستور"، أن إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور على كافة قطاعات الدولة خطوة هامة سيعزز موقف مصر أمام منظمة العمل الدولية، لما يحققه من مساواة بين جميع العاملين المتساويين فى المراكز القانونية والمالية، وتبديد مظاهر التمييز من قطاع لآخر.

وأكد عضو المجلس أن، قرارات المجلس القومي للأجور ستكون إلزامية وستدخل حيز التنفيذ بمجرد إقرارها رسميًا خاصة وأن كافة الأطراف المعنية شاركت في الإجتماعات الأخيرة للمجلس أثناء مناقشات مقترح رفع الحد الأدنى للأجور سواء اتحاد الصناعات والغرف التجارية وإتحاد العمال واتحاد التشييد والبناء، بالإضافة إلى مشاركة كافة الوزارات ذات الصلة، متوقعًا أن يبدأ تفعيل المقترح نهاية العام الحالي إذا ما انحسرت أزمة كورونا قبل ذلك التوقيت.

وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور استند إلى عدة دراسات وإحصاءات رسمية متعلقة بمستويات الفقر والحد الأدنى للمعيشة ودراسة دخل وإنفاق الأسرة، كما سيراعى معدلات التضخم، مشددًا على أن الدولة جادة فى مساعيها لتحسين مستوى أجور جميع العاملين فى كافة القطاعات العام والخاص والحكومي، كما أن هناك توجه لدى القيادة السياسية لتفعيل قرارات المجلس القومى للأجور خلال مرحلة الانعقاد الحالية.

وأضاف بركات، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الحد الأدنى سيكون مشروطًا بعد ساعات العمل محدده بما يراعي طبيعة كل نشاط اقتصادي على حده ويضمن ربط الأجر بجودة العمل.