5 % معدل نمو الاقتصادي.. وانخفاض البطالة لـ 7.7%

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصري عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي 20192020 موضحة أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2019 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والذي أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي قبل الأزمة العالمية.

وحول أبرز القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالي فى الربع الثالث من العام المالي الحالي 192020، لفتت السعيد إلى أن قطاع الصناعة ساهم بنسبة 12.2%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.7%، وقطاعي الأنشطة العقارية والزراعة والغابات والصيد بنسبة 10.3%، 10.2% على التوالي، فضلًا عن قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.4% والبترول بنسبة 5.9 %، وقطاعي النقل والتخزين والسياحة بنسبة 4%، 2.7% إضافة إلى قطاع الاتصالات بنسبة 2.7%.

وأشارت الوزيرة، إلى أن إنتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة مثلوا نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي متابعه أنه نتيجة الانكماش الذي شهدته قطاعات السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث فقد انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%.

ولفتت إلى ارتفاع نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع بلغ 15%.

وأشارت إلى أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث من العام المالي 201920 مشيرة إلى نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% إلى جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15%.

وأوضحت أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 20192020 نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام 20192020 تبلغ 105 مليارات جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام 20182019.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار جنيه موضحة أن الاستثمارات المنفذة وفقًا لأبرز للقطاعات تمثلت في نسبة 20.9% لقطاع الاسكان، 15.7% لقطاع النقل،11.2% للتربية والتعليم، 9.5% للتنمية المحلية، 7.8% في الصحة، 6.4% لقطاع التعليم العالي.

وأكدت السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 20192020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية شهر أبريل 2020، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وحول عدد المشتغلين أوضحت السعيد أن قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية تستحوذ على نحو 50% من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصري، كما أشارت السعيد إلى ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ4.6% في مارس الماضي، مرجعة ذلك إلى الزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان، موضحة أن متوسط معدل التضخم في الأشهر العشرة من عام 201920 بلغ نحو 5.3% مقارنة بـ13.3% في العام المالي السابق.

كما أكدت السعيد علي تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من 20192020 بنحو 24٪، لترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪ مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.