مصرفيون: قانون البنوك الجديد يرفع التصنيف الائتماني للقطاع
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
وشملت مرجعيات القانون أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة "بازل" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزي من البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات الأخيرة، ومقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون الحالي من الحاجة للتعديل.
وقال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري لـ"الدستور" إن قانون البنوك الجديد يعد إضافة كبيرة للقطاع المصرفي، مشيرا إلى أن القانون يؤدي إلى وصول البنوك والجهاز المصرفي إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية، أن القانون الجديد يشكل العديد من المواد الهامة التي تهدف إلى تنظيم العمل المصرفي، واهتم بالتكنولوجيا المالية، وبضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك لتقوية مراكزها المالية، بما يتماشَى مع تطورات العصر، موضحا أن القانون يعزز الحكومة وسيطرة البنك المركزي على القطاع المصرفي بما يسهم في التطوير بشكل إيجابي.
وأشار عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إلى أن القانون سوف يؤدي إلى نقلة نوعية للمدفوعات الإلكترونية، موضحا أن القانون يزيد من حماية حقوق العملاء ويقوي من حوكمة البنوك.
ويرى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أن قانون البنوك يعد نقلة نوعية لتقوية القطاع المصرفي ومزيد من الحوكمة والشفافية وفقا للأعراف الدولية.
وشدد الخبير المصرفي طارق حلمي بالقانون على ضرورة مراعاة المعايير الدولية في الحوكمة والعمل على تطوير أداء الجهاز المصرفي، بما ينعكس على الاستقرار المالي، موضحا أن مثل هذا القانون يساهم في ارتفاع التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي المصري من قبل المؤسسات الدولية.
