عاشور: ليس من حق «المحامين» حل «فرعية القاهرة الجديدة»
علّق سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، على أزمة نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة بعد قرار رجائي عطية النقيب الحالي، بتشكيل لجنة لإدارتها ووقف عمل مجلسها المنتخب على حجّة انتهاء مدته القانونية.
قال «عاشور»، إن الدستور ينص على عدم جواز حل مجالس إدارات النقابات المهنية إلا بحكم قضائي،
مستدلًا بنص المادة 77 من الدستور التي نصت على أنه "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها".
فيما أعلنت نقابة القاهرة الجديدة رفضها لقرار النقيب العام بتسلم لجنة خماسية لإدارة النقابة بدلًا من مجلسها المنتخب.
أكدت في بيان الثلاثاء، أنه ليس صلاحيات النقيب العام ولا مجلس النقابة العامة اتخاذ مثل هذا الإجراء، مشيرة إلى أن وجود خلافات أمر صحى ومحمود ومرجعه للجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه وليس لغيرها.
جاء ذلك ردًا من مجلس النقابة الفرعية المنتهية ولايته، على قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، بتشكيل لجنة خماسية لإدارة نقابة القاهرة الجديدة بعد انتهاء مدة المجلس الحالي لها.
كما خاطب نقيب المحامين، بنك الإسكندرية فرع التجمع الخامس، لاعتماد توقيع كل من المحامي محمود أحمد رشدي رئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، والمحامي كمال أحمد محمد سيد أمين صندوق اللجنة المعينة، على حساب النقابة بالبنك بدلا كل من المحامي أشرف زكي النقيب السابق، والمحامي أحمد مهنا أمين الصندوق السابق.
