إيطاليا تقر تخفيفًا جديدًا لحالة الطوارئ

أعلنت الحكومة الإيطالية، عن تخفيف مزيد من القيود المفروضة على الحركة والنشاطات الاجتماعية في البلاد ضمن حزمة إجراءات جديدة تبدأ اعتبارا من اليوم في إطار حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر الحكومة (كيجي) وأوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن حركة الأشخاص داخل الإقليم نفسه لن تخضع اعتبارًا من اليوم لأي قيود، لذلك ليس هناك أي تحديد لعودة الأشخاص إلى منازلهم ثانية إذا كانت تقع في المقاطعة التي يقيمون فيها.

وأضاف أن الشهادة الذاتية ستبقى قاصرة على الذين يرغبون بالانتقال إلى مقاطعات أخرى، وأنه حتى 2 يونيو المقبل، يُحظر السفر بوسائل النقل العامة والخاصة إلى مقاطعات مختلفة عن تلك التي يتواجد المرء فيها حاليًا، وكذلك الحال بالنسبة للسفر إلى الخارج، باستثناء متطلبات طارئة يفرضها العمل أو ذات إلحاح مطلق أو لأسباب صحية.

وأشار إلى أن الحظر المفروض على التنقل بالنسبة للأشخاص الخاضعين لتدبير الحجر الصحي بسبب الإصابة بـ"كوفيد - 19" يبقى قائما، لغاية الحصول على تأكيد بالتعافي من قبل السلطات الصحية، أو النقل للاستشفاء في مرفق صحي أو هيكل آخر مخصص لهذا الغرض.

وذكرت الحكومة أنه اعتبارًا من اليوم، تستأنف الحياة الاجتماعية واللقاءات مع الأصدقاء، وفي المطاعم، يتم تقليل المسافات بين الزبائن إلى متر واحد، واستخدام الكمامات عند النهوض من على الطاولة، والتوقف عند البوفيهات وما إلى ذلك.

وشمل التخفيف إجراءات عديدة أخرى تشمل المقاهي، المناطق الساحلية، مصففي الشعر ومراكز التجميل وغيرها، شريطة ضمان مسافة الأمان بين الأشخاص، التي لا تقل عن متر واحد.

وأشارت الحكومة إلى أن الغرامات المالية من 400 ـ 3000 يورو ستطبق على من يخالف القواعد أو يتحايل عليها، كما ينطوي أيضا على وقف الأنشطة من 5 ـ 30 يوما.