تفاصيل دراسة «التجارة والصناعة» للتعايش مع كورونا

أعدت وزارة التجارة والصناعة دراسة تشمل خطة كاملة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد والآثار المترتبة على انتشاره وكيفية التعامل معها خلال الفترة المقبلة، لتيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ودول العالم، مقرر عرضها على مجلس الوزراء خلال أيام.

وكشفت الدراسة، التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، أبرز ملامح التعايش مع أزمة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة الوباء، تم إعدادها من قبل مجموعة العمل المشكلة من القيادات التنفيذية بوزارتي المالية والتجارة والصناعة، لحصر الآثار المالية المترتبة على انتشار الفيروس على حركة التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق وجنوب آسيا، والحلول المقترحة للخروج من الأزمة الحالية لقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

وخلصت الدراسة إلى أن الصين هي المورد الأساسي لمستلزمات الإنتاج لصناعتي الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ولا بديل عنها حاليا سوى بلجيكا وفيتنام بقدرات تصديرية لا ترقى لحجم القدرات التصديرية للصين، ولا يمكن اللجوء إلى تلك الدول كمصدر للمادة الخام بشكل فوري.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الواردات المصرية من الصين تصل إلى 50% من الواردات في قطاعات الغزل والأقمشة تليها الهند 11% ثم تركيا 9%، مبينة أن هناك انخفاضا في العرض والطلب العالمي والمحلي والتصديري نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن 80% من المصانع المحلية، قد توقفت عن العمل، كما توقفت مصانع المناطق الحرة تمامًا والتي تصدر معظم إنتاجها نتيجة لإلغاء التعاقدات التصديرية بعد توقف النساء عن العمل (47% من قوة العمل في الصناعتين) مع تعليق الدراسة.

وأشاد مصنعون وتجار بخطة الوزارة بشأن التعايش مع فيروس كورونا، مؤكدين أن الخطة يجب أن تكون داخل حيز التنفيذ ويجب التركيز على حلول القطاع الزراعي والغذائي، وكذلك قطاع الكيماويات بشكل عاجل مع أولوية تزامنا مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد المصنعون، أن تنفيذ تلك الخطة يتطلب تكاتف قوي من وزارة المالية بجانب وزارة التجارة والصناعة لتنفيذها خاصة موضوعات صرف المستحقات.

وأوضح المصنعون أن كثيرا من القطاعات الصناعية توقفت تماما بسبب توقف التصدير مثل قطاع الملابس والمفروشات، خاصة أنه من القطاعات الترفيهه والتي شهدت توقف تام لجميع مصانعها سواء كانت صغيرة أو متوسطة، مؤكدين أن هذا القطاع يعمل به نسبة كبيرة من العاملين الذين تعرضوا لخسائر فادحة.

وقالت تقارير الدراسة، إن وصول قيمة الخسائر إلى نحو 809 ملايين دولار من حصيلة الصادرات في الربع الثاني من 2020 نتيجة لإلغاء 85% من التعاقدات التصديرية.

وأشارت إلى أن تعافي قطاع الصادرات مرتبط بتعافي الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية (الأسواق التصديرية الأهم لمصر في هذا القطاع)، مفسرة أن تعافي قطاع التصدير في قطاع الصناعات النسيجية مرتبط أيضًا بتعافي الصين للحصول على مستلزمات الإنتاج، وتابعت: "يمكن للمصانع تحويل المسار لإنتاج الكمامات والملابس الطبية ومستلزمات المستشفيات لحين تعافي القطاع في ربيع 2021".

شملت توصيات الدراسة المعدة من قيادات تنفيذية من وزارات المالية والتجارة والصناعة إجراءات عامة لقطاع الصناعة ككل تتمثل في تأجيل وإلغاء المستحقات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات المالية من خلال منح إو إعانات أو التعامل مع المديونيات ومنح القروض بشروط ميسرة وإجراءات خاصة للحفاظ على العمالة من خلال تقديم إعانات للأجور.

- صرف جميع متأخرات المساندة التصديرية المستحقة للمصدرين.

- سرعة رد ضريبة القيمة المضافة على السلع المصدرة للمنتجين مع وعد ربط ذلك بسداد مستحقات الضرائب والإجراءات والمتطلبات الحكومية العادية والرجوع للنظام القديم بالإبقاء على فترة السماح المؤقت لمدة عامين، ومدها لفترة مماثلة علي الرسائل الواردة بغرض التصنيع وإعادة التصدير، مع تقسيط الجمارك علي مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج وتطبيق آلية تنفيذية عاجلة لتفعيل صنددوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة الذي تسهم فيه المصانع بنسبة 1% شهريا والمنوط استخدامه في حالات الظروف الاضطرارية لتغطية مرتبات العمال واتخاذ البنك المركزي لإجراءات تدعم المصانع التي تحاول الاستمرار في الإنتاج بجانب المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج.

ـ إجراءات محددة لصالح صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ومساعدة المصانع في تحويل خطوط الإنتاج إلى إنتاج المستلزمات الطبية من الكمامات ومستلزمات المستشفيات وتعاقد الجهات الحكومية مع المصانع.

جدير بالذكر أنه سبق أن قام القطاع في بداية الأزمة بمخاطبة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا، واستطلاع رأي المجلس في الحلول المقترحة، وقد اقترح المجلس سرعة صرف متأخرات المساندة التصديرية لجميع المصدرين دون شرط الحصول على شهادة عدم وجود مديونيات لمصلحة الضرائب وإرجاء جميع التزامات مصانع التصدير الحالية لمدة 6 أشهر، وتخفيض أسعار المواد البترولية نظرا لانخفاض الأسعار العالمية للبترول وخفيض أسعار الغاز لتصبح 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وإعطاء توجيهات للجهاز المصرفي بمضاعفة التسهيلات الائتمانية للمصانع المستمرة فى العمل ولم تتوقف لمواجهة الموقف الحالي، وأن يتم منح المصانع المصدرة تحت نظام السماح المؤقت مهلة إضافية استثنائية لمدة سنة لعدم القدرة على الشحن نظرا لإلغاء أو تجميد أوامر التوريد لحين أنتهاء الأزمة أو إيجاد بديل للتصدير وإعطاء مهلة قدرها 6 أشهر بدون فوائد لسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات الاجتماعية، كما قام القطاع بالحصول على استراتيجية الصناعات النسيجية المصرية 2025 المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.