شركات الحكومة كلمة السر فى تعديل قانونى «الدمغة والدخل»
كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تعديل قانوني الضريبة على الدمغة والدخل، لافتة إلى أن تلك التعديلات جاءت في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بشركات قطاع الأعمال والشركات التي تمتلك الدولة ما يزيد على 51% من رأسمالها، لتصويب هياكلها المالية، بما يمكنها من الانطلاق، دون تحميلها ديونا أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية مع البنوك، ولذلك أعدت مشروع القانون لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي تلك الشركات إلى البنوك، في إطار التسوية البنكية المرتقبة معها.
وأشار التقرير الذي أعدته اللجة عن القانونين، والمقرر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان غدًا الأحد، إلى عدد من المبررت الأخرى التي ساقتها الحكومة في مشروع قانونها، حيث أرجعت تلك التعديات إلى المشاكل التي ظهرت مع تطبيق القانون، والخاصة بعبء الضريبية ذاتها، وتحصيلها من الممول المقيم وغير المقيم، والتي دفعت المشرع في عام 2015 إلى وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعاملات البورصة، لمدة 3 سنوات، تنتهي في 16 مايو، أي اليوم، الأمر الذي استدعى ضرورة الإسراع في تعديل القانون.
أما السبب الثالث فيعود إلى رغبة الحكومة في التمييز بين المعاملة الضريبية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة والمصرية والأوراق غير المقيدة بها، لتشجيع القيد بالبورصة.
