الأردن: ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية يمثل خرقًا للقانون الدولي
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل بضم أراضٍ فلسطينية محتلة خطوة ستمثل إن اتخذت خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتقويضًا لكل الجهود السلمية.
وبحث "الصفدي" - في اتصال هاتفي - الخطر الذي سيمثله القرار مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لادريان الذي أكدت بلاده رفضها للقرار والتصدي له، واستعرض الوزيران آفاق العمل المشترك لمواجهة القرار المحتمل والعمل على إطلاق مفاوضات جادة مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الشامل والدائم.
وأكد "الصفدي" خلال الاتصال الذي تم قبيل اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيكون موضوع الضم على أجندته، إن التصدي للضم هو حماية للقانون الدولي وحماية للسلام الذي يشكل ضرورة إقليمية وأوروبية ودولية، مشيدا بموقف فرنسا ودورها الفاعل في التحذير من انعكاسات أي قرار إسرائيلي في فلسطينية والعمل على الحول دون تنفيذه وإيجاد آفاق حقيقية لإنهاء الصراع.
كما ثمن "الصفدي" المواقف التي عبر عنها الاتحاد الأوروبي ضد أي قرار بالضم وتمسك الاتحاد بالشرعية الدولية إطارًا لتحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مؤكدا مركزية الدور الأوروبي ومحوريته في جهود حل الصراع وتحقيق السلام في المنطقة.
كما بحث "الصفدي" مع وزير خارجية قبرص نيكوس كريستوليدوس قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبي، اليوم، خطر الضم، وناقش رد الفعل الأوروبي والدولي ضد أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت، موضحا أنه إن نفذ سيقتل حل الدولتين وسينسف كل جهود السلمية.
وشدد الوزيران على أن إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين بات ضرورة أشد إلحاحًا الآن في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها العملية السلمية.
كان "الصفدي" أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة مع نظراء له في المنطقة وخارجها استهدفت تنسيق جهود حماية السلام من التهديد الخطير الذي سيمثله أي قرار إسرائيلي بضم المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة.
