الإحصاء: تراجع استهلاك المحروقات لأقل مستوياتها منذ 11 شهرًا
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدلات الاستهلاك الشهرى من البترول والغاز الطبيعى لأقل مستوياتها منذ 11 شهر، لتسجل 5.7 مليون طن خلال شهر فبراير عام 2020، بينما كانت معدلات الاستهلاك المحلى قد سجلت أعلى مستوياتها منتصف عام 2019 بـ 6.8 مليون طن و6.6 مليون طن خلال شهرى أغسطس ويونيو الماضيين.
وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز ارتفع من 2.546 مليون طن خلال فبراير 2020 لـ 2.552 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما الغاز الطبيعى من 3.9 مليون طن لـ 3.6 مليون طن شهريًا خلال فترة المقارنة ذاتها.
وفيما يخص الاستهلاك، ارتفع حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى إلى 3.4 مليون طن خلال شهر فبراير 2020 مقابل 3.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما تراجع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى إلى 2.2 مليون طن مقابل 2.3 مليون طن خلال فترة المقارنة نفسها.
كما أظهر تقرير الإحصاء، أن مصر حققت طفرة فى إنتاج السولار بنسبة زيادة قدرها 44% خلال عام، بعد أن قفز حجم الإنتاج إلى 717 ألف طن خلال شهر فبراير 2020 مقابل 497 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفى المقابل تراجع استهلاك السولار من 1.118 مليون طن لـ 1.035 مليون طن.
وسجل الإنتاج المحلى من البوتاجاز شهريًا ارتفاعًا إلى 168.3 ألف طن خلال شهر فبراير 2020 مقابل 159 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، وفى المقابل انخفضت الكميات المستوردة من 160 ألف طن لـ 150 ألف طن وتراجع الاستهلاك أيضًا من 322 ألف طن لـ 328.7 ألف طن.
وواصل إنتاج الكهرباء محليًا مساره الصعودى، ليرتفع حجم الكهرباء المولدة شهريًا إلى 15.4 ميجا.و.س مطلع عام 2020 مقابل 14.9 ميجا.و.س نهاية العام الماضى، وفى المقابل تراجعت كمية الكهرباء المستخدمة لأقل مستوى لها منذ 10 أشهر، مسجله 11.8 ميجا.و.س مطلع العام الحالى 2020 مقابل 12.1 ميجا.و.س نهاية العام الماضى، بينما كانت قد سجلت 11.3 ميجا.و.س خلال فبراير 2019.
ويشير جهاز الإحصاء، إلى استحواذ قطاع الاستخدامات المنزلية على النصيب الأكبر من الكهرباء شهريًا بنسبة 40.7% بقيمة 4.8 ميجا.و.س، يليه الصناعة بنسبة 30.5% بقيمة 3.6 ميجا.و.س، ثم قطاع مرافق عامة وجهات حكومية بنسبة 11.9% بقيمة 1.4 ميجا.و.س، بينما تراجع استهلاك الاستخدامات التجارية للكهرباء إلى 0.5 ميجا.و.س مقابل 0.6 ميجا.و.س.
