الإتربي: الوضع الاقتصادي المصري قادر على تفادي أزمة كورونا

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن وضع الاقتصاد المصري جيد للخروج من أزمة كورونا سريعًا، خاصة أنه يحظى بثقة مؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إتاحة تمويلات فورية بقيمة 2.8 مليار دولار.

جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لمناقشة دور التكنولوجيا في توطين الصناعة ودعم الاقتصاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشارك في الندوة التي نظمتها لجنتا الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، وأشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة، المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، ولفيف من رجال الأعمال في مصر ولبنان، وأدار الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.

وأكد الإتربي، أن مصر من الدول القليلة التي لم تلجأ مؤسسات التقييم الدولية إلي خفض تصنيفها الائتماني خلال هذه المرحلة الصعبة، ما يعكس مدي ثقتها في الاقتصاد المصري علي المدي المتوسط والبعيد، وذلك بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ سنوات، وكذلك الإجراءات الاحترازية والاستباقية للدولة للتعامل مع الظروف الراهنة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الهامة لتحفيز الاقتصاد، حيث خفض فائدة القروض 3% مرة واحدة لأول مرة في تاريخه.

وأشار إلى تفعيل أدوات الدفع الإلكتروني وتأجيل سداد مستحقات البنوك على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرمات والإعفاء من المصاريف ورفع حد السحب إلى 20 ألف جنيه لتقليل استخدام النقد لحماية الأفراد والمواطنين، بجانب إتاحة تمويلات للسلع الاستراتيجية والغذائية والشركات في القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة، كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة الـ100 مليارات جنيه للصناعة بفائدة 8% واستفادت منها كافة القطاعات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات انضم مؤخرًا للمستفيدين من التمويل الصناعي، بالإضافة إلى مبادرة قطاع السياحة، والتي تم رفعها من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، والعملاء غير المنتظمين بفائدة 8%، بالإضافة إلى مبادرة 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.

وأعلن رئيس اتحاد بنوك مصر، عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل الشركات المتضررة في قطاع السياحة والفنادق، بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، من خلال إتاحة تمويل من بنوك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بسعر فائدة 5%.

اختتم أن البنك المركزي أسهم في جاهزية القطاع المصرفي للعب دور كبير في عمليات التحول الرقمي بفضل البنية التحتية التكنولوجية القوية لمصر خلال السنوات الماضية.