المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن كافالا أبرز معارضى أردوغان
كشفت قناة «العربية» عن مخاوف السلطات التركية تجاه قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة على خلفية مطالباتها المتكررة بالإفراج عن معارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذين يقبعون خلف القضبان منذ سنوات.
ومن جانبها، تطعن الحكومة التركية باستمرار في معظم الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية، والتي كان آخرها الحكم الذي قضى بالإفراج الفوري عن رجل الأعمال والحقوقي التركي البارز عثمان كافالا، المسجون منذ نوفمبر 2017.
ورفضت المحكمة الأوروبية أمس الثلاثاء، طلب أنقرة لاستئناف حكم المحكمة الأخير الذي دعا إلى إطلاق سراح كافالا على الفور.
ووصف كوكسال بيرقدار، المحامي المدافع عن رجل الأعمال البارز، رفض المحكمة الأوروبية لطلب أنقرة بأنه مهم للغاية.
وقال بيرقدار لـ العربية "رفض المحكمة الأوروبية لطلب أنقرة التي ترفض الإفراج عن كافالا يظهر أن مدة الاعتقال في السجون التركية منافية لحقوق الإنسان".
وأضاف: "الحكومة التركية لا تقدم أي أدلة ملموسة على أن موكلي ارتكب أيا من التهم الموجهة إليه ولهذا السبب برأته المحكمة الابتدائية في تركيا"، مشيرًا إلى أن المحكمة الابتدائية أكدت بالفعل عدم صحة الادعاءات قانونيًا ضد كافالا بشكل رسمي وعلني".
وأشار إلى أن، هذه المحكمة لم تتهمه بارتكاب أي جريمة، لكن من جهة أخرى الاستئنافات الحكومية مستمرة ضد هذه الأحكام.
وكشف أن، "أسرة كافالا قلقة للغاية على وضعه الحالي في السجن ولديها مخاوف كبيرة على صحته مع وصول فيروس كورونا المستجد لعدة سجون في تركيا".
يذكر أن، السلطات التركية، تتهم كافالا بالإرهاب والوقوف وراء احتجاجات منتزه "غيزي" البيئية عام 2013، والتي رفض خلالها المتظاهرون تحويل حديقة تقع وسط إسطنبول إلى ثكنة عسكرية.
وتمت تبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه في فبراير الماضي، ومن بينها تورطه بالوقوف وراء احتجاجات منتزه غيزي.
ورغم ذلك عاودت أنقرة احتجازه في اليوم التالي واتهمته بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال الانقلاب الفاشل على حكم الرئيس أردوغان منتصف العام 2016، كما اتهمته أيضًا بالعمالة والتجسس السياسي والعسكري.
ورفضت أنقرة مرارًا اطلاق سراحه رغم تلقيها دعوات أوروبية وأميركية على نطاقٍ واسع دعتها للإفراج الفوري عنه، وكذلك رفضت دعوات مماثلة من منظمات حقوقية بارزة طالبت بالإفراج عن كافالا، وخاصة من جانب منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش".
