«تنمية المشروعات» يمول مشروعات متناهية الصغر بـ 620 مليون جنيها

شهدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، توقيع عقدين لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر بقيمة 620 مليون جنيه، يقدمهم جهاز تنمية المشروعات لبنك القاهرة لإعادة إقراضهم بشروط ميسرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، أو للراغبين في اقامة هذه النوعية من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية.

ووقع على العقدين الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيسة القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ حازم حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن العقد الأول لمشروع (المبادرة للتمويل متناهي الصغر) بإجمالي تمويل من جهاز تنمية المشروعات قدره 500 مليون جنيه، تم توفيرهم من خلال اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال، وسوف يتم توجيه 70% من إجمالي قيمة هذا التمويل لمشروعات الشباب والمرأة.

بينما العقد الثاني لمشروع (دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر) بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 120 مليون جنيه، مخصص لدعم مشروعات المرأة المصرية وتم توفير هذا التمويل من خلال اتفاقية الوكالة الفرنسية وسوف تكون الأولوية للمحافظات الأكثر فقرًا.

و أوضحت الوزيرة أن المشروعين يهدفان إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية بهدف مساعدة هذه المشروعات، على التطور والتوسع وإتاحة قروض ميسرة تساعدها على الاستمرار وترفع معدلات التشغيل وتزيد من قدرة هذه المشروعات على استيعاب وتوفير المزيد من فرص العمل.


وقالت الدكتورة نيفين جامع إن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات الشباب والمرأة خاصة المشروعات متناهية الصغر التي تأثرت اقتصاديا بأزمة انتشار فيروس كورونا، والعمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات حتي تستمر في تقديم خدمتها وفي توفير حياة كريمة لأصحابها وللعاملين فيها، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية التي تشتهر سيداتها وشبابها بإقامة مشروعات تراثية أو يدوية وحرفية.

وأشارت الوزيرة إلي أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، قد أوصى بتقديم تمويل سريع لمساعدة قطاع المشروعات متناهية الصغر في مواجهة ازمة كورونا، وزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها،لافتة إلي أن هذه القروض تبدأ من خمسة آلاف جنيه وحتى خمسين ألف وانه من المتوقع تمويل حوالي 40 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال العقدين بجميع محافظات الجمهورية.

من جهته أكد الأستاذ طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال في تمويل المشروعات متناهية الصغر وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع،في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية، وذلك في إطار خطط الدولة والبنك المركزى للتوسع في تمويل تلك الأنشطة.

وشدد على أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة انطلاقا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 19 عاما ساهمت في توفير نحو 1.300 مليون فرصة عمل ومشروع انتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح، ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة كما تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويأتي تميز البنك في هذا المجال بحكم الاتشار الجغرافى خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء كما تستحوذ المرأة على 35% من اجمالى عدد العملاء و40% للشباب.

ويتبنى بنك القاهرة استراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر والتي تساهم في توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهى الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code" مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 2.7 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالى 570 ألف مشروع متناهى الصغر بمبلغ 7.7 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.