التخطيط: اقتصاد مصر سيتجاوز صدمة كورونا

أكدت وزارة التخطيط والتنمية أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز تداعيات أزمة كورونا، لأنه يحظى بفرصة كبيرة لتحقيق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين كل اقتصاديات المنطقة الشرق أوسطية بشهادة المؤسسات الأجنبية والدولية.

وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه «الدستور»، أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تتخطى الـ5.5 تريليون دولار، نتيجة توقف نشاط التصنيع وارتفاع معدلات البطالة وتراجع الأجور في العديد من بلدان العالم، مشددة على أن الإجراءات الاقتصادية وحدها لن تعالج الأزمة نظرًا لأن سببها غير اقتصادي، بل تخفف فقط من تداعياتها، مما يزيد من عدم اليقين والمخاطر ويزيد من عمق الأزمة وشدتها.

وأوضحت أن تداعيات أزمة كورونا انعكست سلبًا على تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 2014 بنسبة 58% من 65 دولارا للبرميل قبل (كوفيد- 19) لتهبط إلى 27.27 دولار للبرميل مطلع أبريل الماضي، بعد الأزمة، كما تراجعت أسعار الغاز من 2.288 دولار لكل مليون وحدة حرارية لـ1.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنسبة انخفاض بلغت 29.2%، نظرًا لتراجع الطلب العالمي وزيادة المعروض من قبل المنتجين الرئيسيين، لافتة إلى نجاح دول أوبك في التوصل لاتفاق تاريخي الشهر الماضي، لخفض الإنتاج وإعادة التوازن لسوق النفط وفق خطة زمنية تمتد حتى نهاية أبريل 2022، كما ستؤثر الأزمة وفق التوقعات الدولية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بمعدل يتراوح بين 30٪ و40%، بحيث يمكن أن تهبط -30% حال السيطرة على الفيروس بنهاية النصف الأول من العام، بينما قد ينخفض الاستثمار 40% فى حالة عدم السيطرة على تفشى الفيروس واستمرار تأثيره خلال 2020.

وأشارت إلى أن أزمة كورونا جاءت بعد طفرة غير مسبوقة في الاقتراض على مستوى القطاعين العام والخاص، مع وصول نسبة الديون العالمية خلال الـ10 سنوات الماضية إلى 230% من الناتج العالمي، واقترب حجم الدين العالمي من 253 تريليون دولار خلال الربع الثالث من 2019، مع توقعات تخطيه حاجز الـ257 تريليون دولار، ما سيؤثر في ظل الأزمة الحالية على حجم التمويل والسيولة المتاحة، وفقا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية.