الشهيدى: «البورصة» أول المتفاعلين مع قرض صندوق النقد الجديد
حدد خبراء بسوق المال، عددًا من العوامل الإيجابية لموافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بقيمة 2.7 مليار جنيه، مؤكدين على أن تمويل الصندوق يعد شهادة جديدة لقوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات وضمانة لاستراداد تلك الأموال، وفقًا للأداء الاقتصادي، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قطاعات اقتصادية مختلفة، أبرزها البورصة.
قال الدكتور معتصم الشهيدي، نائب رئيس مجلس إدارة "هورايزون" لتداول الأوراق المالية، إن القرض الجديد يعد مؤشرًا إيجابيًا على أداء مصر الاقتصادي، خاصة في ظل المخاوف التي تعاني منها بلدان متقدمة في أوروبا من انكماش وركود اقتصادي جراء تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، فضلًا عن دعم ذلك المبلغ لاحتياطي البنك المركزي الذي تراجع مؤخرًا.
وأضاف الشهيدي، أن قطاع سوق المال أول القطاعات وأسرعها تأثرا بمثل تلك القرارات، نظرًا لكون البورصة مرآة للاقتصاد وهو ما سيتضح جليًا خلال تعاملات غدٍ الثلاثاء، متوقعًا تاثيرًا إيجابيًا على أداء البورصة، خاصة أن قرض الصندوق يمثل حلقة جديدة من حزم التحفيز لسوق المال والتي بدأت بـ3 مليارات جنيه من بنكى الأهلي ومصر للاستثمار بالبورصة، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس بتخصيص البنك المركزى 20 مليار جنيه لدعمها، علاوة على 10% من رأسمال صندوق ضمان المخاطر للمساهمة أيضًا في استقرار سوق المال.
ألمح الشهيدي، إلى أن التراجعات التي منيت بها السوق خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، جاءت نتيجة لعمليات تراجع تصحيحي للأسهم التي صعدت بقوة خلال الشهر الماضي، فضلًا عن عمليات تبادل المراكز الشرائية والبيعية للمتعاملين، وهو ما أسهم في هبوط الأسهم والمؤشرات لثلاث جلسات متتالية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، على طلب مصر الحصول على قرض وفقًا لأداة التمويل السريع، يبلغ 2.7 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من حزمة التمويل التي طلبتها، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كانت حكومة المهندس مصطفى مدبولي قد طلبت من الصندوق الشهر الماضي الحصول على حزمة دعم مالي وفنى جديدة، في صورة تمويل عاجل لمدة عام وفق برنامج أداة التمويل السريع، وأيضًا حزمة تمويلية أخرى وفق أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني".
من جهته، رجح معهد التمويل الدولي في مذكرة بحثية صدرت أمس، أن يوافق صندوق النقد على إقراض مصر 8.4 مليار دولار بموجب أداتي التمويل السريع واتفاق الاستعداد الائتماني.
