حيثيات إدراج زياد العليمي و12 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية
أودعت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت حيثيات إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، والتي أكدت المحكمة في حيثياتها أن وضع المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية جاء لمن تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته.
وأشارت الحيثيات إلى أنه من المقرر قانونًا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة خاصة قرارات المجلس الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور بشأن الالتزام بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى، لأن هذا يعتبر تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، هذا فضلًا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب عليه فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القرار لمن تثبت خطورته قبل قرار حكم بإدانته عن الفعل المنسوب، وهى تدابير قضائية احتياطية تقصد بها الوقاية وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله تحقيقًا للغاية التي قصدها المشرع.
وأشارت الحيثيات إلى أنه تبين من التحريات وتحقيقات النيابة ارتكاب المتهمين جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبدالهادرى، على السيد أحمد بطيخ، قاموا بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططًا يهدف إلى توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا: محمد عبدالرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبوهريرة، خالد أحمد أبوشادى، زياد عبدالحميد العليمى، الذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
