الحكومة اللبنانية تتبنى خطة جديدة لمواجهة الانهيار الاقتصادى
أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الخميس، عن تصويت مجلس الوزراء بالإجماع على تبني الخطة الاقتصادية الجديدة، وأنها ستنفذ الإصلاحات التي طال انتظارها لكل اللبنانيين.
وأوضح رئيس الوزراء اللبناني، أن حكومته ستمضي في طلب برنامج اقتصادي من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الخطة الاقتصادية الجديدة ستضع لبنان على المسار الصحيح نحو الإنقاذ المالي.
وأضاف: "نحن في أزمة، ولكنني على ثقة بأننا سنتجاوزها، وسننتصر عليها وسنخرج من هذه المحنة أكثر صلابة، وأصبحنا نمتلك خطة مالية لأول مرة في تاريخنا".
وكشف رئيس الوزراء اللبناني عن أن الخطة الاقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي واستعادة الأموال المنهوبة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن لبنان في حالة انهيار شبه كامل وأن الواقع المالي يستند إلى أرقام غير واقعية.
وقال دياب إن حكومته تسير في الطريق الصحيح لإخراج البلاد من أزمتها المالية العميقة، مشيرًا إلى أن مشكلة لبنان هي الفساد الذي يعتبر دولة داخل الدولة.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني أن التعبير الديمقراطي شيء والفوضى والشغب والاعتداء على القوى العسكرية والأمنية والأملاك العامة والخاصة شىء آخر، محذرًا في الوقت ذاته من التسرع في رفع التدابير الاحترازية المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأنهم يتوقعون مواجهة موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا في شهر يوليو.
