ْتغريم «المصرى اليوم» 250 ألف جنيه بسبب مقال نيوتن.. وإحالته للنائب العام

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، صحيفة "المصري اليوم" وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذار واضح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها، بنشر مقال حول سيناء تحت اسم كاتب مستعار "نيوتن"، خلال الثلاثة أيام الماضية، مع أداء غرامة 250 ألف جنيه.

وطالب المجلس، في قراره رقم 16 لسنة 2020، الصحيفة وموقعها الإلكتروني بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني، وحجب الباب الذي نُشرت وبُثت به المواد المخالفة لمدة ثلاثة أشهر، وإحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين، مع اتخاذ تدبير وقائي بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية.

كما قرر منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار "نيوتن" وهو صلاح دياب، مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها، لمدة شهر، مع إحالة الواقعة إلى النائب العام للنظر والتصرف في الشق الجنائي.

وأكد المجلس، في قراره، أن الصحيفة ارتكبت مخالفات جسيمة تنتهك أحكام الدستور والقانون، وتخالف ميثاق الشرف المهني، والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد" بقيامها بحملة ممنهجة تنشر وتبث الضغينة قادها صاحب سلسلة المقالات المُشار إليها مؤسس الصحيفة والمساهم في ملكيتها صلاح الدين أحمد طه دياب، وشهرته صلاح دياب، والتي لم ينساق إلى تأييدها سوى بعض الكتاب العاملين بذات الصحيفة وبعض الشخصيات المجهولة التي تم نشر آرائها المؤيدة لهذه الحملة، مما يعصف بمصداقية هذه الحملة ونبل الهدف منها وحسن نية الصحيفة.

وأضاف المجلس، أنه قد توقف طويلا أمام أحد المقالات التي نُشرت خلال هذه الحملة، وعجز المجلس عن وصف مدى انعدام المسئولية الوطنية أو معرفة غاية الحملة الحقيقية، "عندما ذُكر أن ما حدث من إنجازات خلال فترة إدارة سيناء إبان احتلالها بين عامي 1967 و1973 لم تستطع مصر فعله خلال تاريخها المديد، فهذه الكلمات ما الغاية منها وما هو مدلولها؟، ألم يرى كاتب المقال كم الجهود والإنجازات التي قامت بها الدولة لتنمية سيناء والتي لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بها؟، ألم يدري أن الدولة تعمر سيناء وتواجه الإرهاب في ذات الوقت؟، وبالرغم من ذلك لم تتوقف جهود التنمية بسيناء".

وأوضح المجلس وهو يوقع الجزاءات والتدابير الواردة بالقرار، أنه كان أمام انتهاك صارخ لأحكام الدستور وتمرد على مبادئه من خلال تلك الحملة الممنهجة التي تبنتها الصحيفة.

وارتأى المجلس أن تلك الحملة الممنهجة شكلت سقطة مهنية جسيمة تستوجب الجزاء واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، حيث قدمت الحملة نموذجا سلبيا لحرية الرأي والتعبير يستهدف الهدم لا يستهدف البناء، يضر بالوطن لا يقدم مصلحته، ينشر الفرقة لا يعزز تلاحمه وصلابته، ولم تُقدر الصحيفة أنه من المبادئ المسلم بها أن حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة إلا أنها ليست مطلقة ليحتمي بها من يخالف أحكام الدستور ويهدم قيم وثوابت المجتمع، وإنما الحرية المصونة هي التي إطارها الحفاظ على ثوابت المجتمع وقيمه وتقاليده والتراث التاريخي له، فحرية الرأي والتعبير لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده بل يمتد إلى المجتمع ككل فتكون مصونة إذا كانت في إطارها المشروع دون أن تتجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع، فلا صون للآراء التي تنعدم قيمها والتي ترمي إلى الفرقة ونشر الأحقاد والضغائن أو التي تمس وحدة الوطن وتهدد أمنه القومي.