«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بمعاملة ضحايا المجال الطبى كشهداء
ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهرى لأول مرة عبر الفيديو، الإجراءات الفعالة التى اتخذتها الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، بدءًا من حظر التجمعات بكل أشكالها، والتوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين، وتعزيز استعداداته لأى توسع فى انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية.
وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التى بدأتها الدولة، مقترحًا بمعاملة ضحايا العاملين فى المجال الطبى أثناء العمل فى مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء، والتوسع فى استراتيجية الإفراج الصحى عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وتعزيز ميزانية الصحة.
والتوسع فى إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التى لا تظهر أعراضها مبكرًا، لأن النسبة المتحققة غير كافية مع تفهم المبررات التى تدعو إلى حظر الزيارات للسجون، ويتعين توخى بدائل لكل الأسر للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفى، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية فى حدود ما تسمح به اللوائح وتشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقى الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها.
