نائب يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة خرق الحظر بالمناطق الشعبية
وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن الاهتمام بتعقيم وتطهير المناطق الشعبية والعشوائية وتشديد الرقابة أثناء فترة الحظر.
وأشار النائب، إلى أنه منذ بداية عمليات التعقيم والتطهير التي جاءت تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، وهناك اهتمام وتركيز على المناطق الراقية والشوارع الرئيسية والميادين، بينما لا تأخذ المناطق الشعبية والعشوائيات حظها من عمليات التطهير.
وأوضح "طلعت" أن التعقيم والتطهير في المناطق الشعبية يقتصر على بعض المؤسسات أو الشوارع الرئيسية، بينما لا يوجد هناك اهتمام بباقي المناطق مثل الشوارع الضيقة والحارات، لافتا إلى أن أغلب عمليات التطهير والتعقيم التي تشهدها المناطق الشعبية تكون من خلال بعض مبادرات الأهالي وترتكز بشكل أساسي على المدارس ودور العبادة وبعض المؤسسات العامة، بينما هناك تجاهل مثلا للأسواق، خصوصا وأن تكاليف عمليات التطهير قد تفوق إمكانيات الأهالي.
وقال النائب البرلماني أنه بالإضافة إلى عمليات التعقيم وعدم وجودها على القدر الكافي، فإن المناطق الشعبية توجد بها إشكالية أخرى، تتمثل في عدم تطبيق قرار الحظر وفقا لما أقرته الدولة، حيث أن عددا كبيرا من المناطق تشهد حالات خرق لقرار الحظر وتكون هناك تحركات وتجمعات، وبعض المحال التجارية تكون مفتوحة أمام الأهالي، وهو ما يتعارض مع خطة الدولة والتدابير الاحترازية اللازمة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا.
وطالب وزارة التنمية المحلية، بتوجيه الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، بتشديد الرقابة على المناطق الشعبية والعشوائيات، لتطبيق قرار الحظر ومواجهة المخالفين،
ودعا الوحدات المحلية أيضا بمتابعة عمليات التعقيم، والتنسيق مع المبادرات الأهلية من أجل تغطية كل المناطق والوصول إلى الشوارع والحارات الضيقة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذ كافة التدابير لمحاصرة فيروس كورونا.
