براءة 3 مسئولين من تهم مخالفات مالية بـ«سكك حديد مصر»
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارًا ببراءة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن، ومدير السياسات والمخازن والمشتريات؛ في تورطهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 127 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة الصادر بحقهم حكم البراءة قاموا بأداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يخالفوا القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
حكم البراءة شمل كلًا من "م. م"، نائب رئيس هيئة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني، "م. س"، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن و"ح. م"، مدير السياسات والمخازن والمشتريات.
كشفت المحكمة أن المحالين الأول والثاني والثالث لم يتقاعسوا عن السير في إجراءات الشراء دون مبرر مما ترتب عليه إعادة طرح مناقصة توريد القضبان دون مقتضى، ولم يرتكب الأول والثاني مخالفة بشأن السير في إجراءات التنفيذ على حساب الشركة الموردة للعقد الأصلي خلال الفترة من سبتمبر 2012 حتى مايو 2015 لتحديد الضرر والخسائر من فروق الأسعار رغم مرور فترة زمنية كبيرة من تاريخ مصادرة خطاب الضمان
وتبين من الحكم أن الثاني والثالث لم يرتكبا مخالفة باستجابتهما لطلب الشركة الموردة في العقد 2334 بقبولها توريد 25% فقط من قيمة العقد بنفس الشروط والأسعار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة المحالين الثلاثة.
