تفاصيل قرارات البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب والإيداع يوميا لفترة مؤقته
ننشر تفاصيل قرارات البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب والإيداع يوميا لفترة مؤقته، حيث وضع المركزي المصري، لفترة مؤقتة، حدا يوميا لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه.
قرارات البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب والإيداع
وقد رصد"الدستور" مميزات قرارات البنك المركزي والفئات المستثناة منه:-يستثنى الشركات وما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
- البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
- الحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بتجنب الزحام و التجمعات.
- تجنب تكدس العملاء على ماكينات الصراف الآلي تزامنا مع صرف الرواتب و المعاشات مطلع الشهر.
- الالتزام بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.
- تقليل التعامل بأوراق النقد و الاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الإليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع.
- استثناء الايداعات الحكومية بدون حد اقصى مع الالتزام بحد الصرف النقدي
- قبول ايداعات الشركات"خاص، عام" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف النقدي
- يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى.
- يسمح للعملاء بسداد اي التزامات سواء اعتمادات أو خطابات ضمان.
في السياق، علق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سنراجع قرار السحب والإيداع بعد أسبوعين، ومن غير المقبول تخزين الكاش خارج الجهاز المصرفي والتأثير علي الأسواق، وفي 3 أسابيع تم سحب 30 مليار جنيه "كاش" من البنوك.
وقال تصريحات تلفزيوينة "المؤسسات التي تتعامل بالكاش وعدت بتوفيق أوضاعها في أسبوعين مقبلين".
وأوضح أن هذه الآثار تسببت في نقص السلع بالسوبر ماركت مع وجود تخوف لدى المستهلكين من استمرار الوضع على ما هو عليه، موضحا أنه وفقا لقرار البنك المركزي بتقليل التعامل بالكاش، فإن هناك إتاحة للتحويلات عبر الموبايل.وأضاف أنه وفقا لقانون البنوك الجديد، فإنه من المقرر فرض غرامات على كل من يبيع بالكاش، إلا في حدود مبلغ مالي معين، مؤكدا أن التحويل هو الحل.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي «يحدد» عمليات السحب والإيداع النقدي اليومي مؤقتًا
وأشار إلى أنه وفقا لمبادرة الشمول المالي التي ينفذها الجهاز المصرفي، فإن الشركات ومقدمي خدمات البيع ستكون تكلفة أعلى إذا تم التعامل بالكاش والقانون يضمن ذلك وهو معتمد، مشيرًا إلى منح مهلة سنة لتوفيق الأوضاع بالنسبة إلى التجار للتعامل بالكاش ثم سيتم فرض غرامات.
