تحرك برلماني «جماعي» لرد جزء من مصروفات المدارس والجامعات الخاصة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة لوزيري التعليم العالي، والتربية والتعليم، بشأن رد جزء من قيمة مصروفات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الخاصة والجامعات والمعاهد الخاصة، نظرا لأن هناك العديد من الأسر في أزمة مالية وتحتاج لرد تلك المصروفات.

وقالت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، في بيان، إن قرار وقف الدراسة في المرحلة الابتدائية والإعدادية، لا بد أن يتبعه قرارات ملزمة للمدارس الخاصة وأيضا الجامعات والمعاهد الخاصة، برد قيمة مصروفات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة أن هناك أزمة مالية تواجه الآلاف من الأسر المصرية في ظل المعاناة من تبعات فيروس كورونا المستجد، ومن ثم فلا بد من مساندتهم في حقهم بشأن استرجاع قيمة المصروفات الدراسية من المدارس الخاصة.

وأوضحت: "تم دفع المصروفات لقيمة الترم بالكامل، وبما أن الترم لم يكتمل، فلم يعد هناك أي حق للمدارس الخاصة وأيضا للمعاهد والجامعات في هذه الأموال، ويجب إلزامها على إعادتها إلى أولياء الأمور، مشددا أن هذا حقهم ولا يجب التهاون فيه".

وطالبت وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية، بضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق من ناحية ومن أخرى مساعدة الأسر على تحمل المرحلة الحالية.

كما تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن مصروفات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمدارس الخاصة في ظل تأجيل الدراسة لمواجهة فيروس كورونا، والمطالبات باستردادها.

وقال بركات، في بيان، إن هناك مطالبات متزايدة من بعض أولياء الأمور ممن لهم أبناء في المدارس الخاصة باسترداد جزء من قيمة أقساط الترم الثاني هذا العام نظرا لعدم استكمال الطلاب لمدة الدراسة المقررة في الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والمحددة بـ96 يوما دراسيا، ولكن العملية الدراسية ما زالت قائمة ومستمرة من خلال خطة بديلة لاستكمال الدراسة من خلال التعلم عن بعد، ينفذها المعلمون في المدارس الخاصة.

من جهته طالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة إلزام المدارس الخاصة، بإعادة جزءا من قيمة مصروفات الفصل الدراسي الثاني، لأولياء الأمور.

وأشار عامر، إلى أنه لا بد من إعادة حقوق أولياء الأمور المادية، خاصة وأن الطلبة لم يقضوا في هذا الفصل سوى أيام قليلة، أو على الأقل تقسيم قيمة المبلغ على مدة الفصل الدراسي، وأخذ فقط مقابل الفترة الدراسية التي قضاها الطلبة في المدارس.

ولفت: "الدراسة بالفعل توقفت في المرحلة الابتدائية والإعدادية، مع إلغاء الامتحانات، ومن ثم فلا توجد خدمة مقدمة للطلاب تستدعي تحصيل منهم مصروفات الدراسة بالكامل".

وشدد على ضرورة النظر في هذا الأمر، وإعادة مستحقات الطلبة وأولياء الأمور، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، مع استمرار الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة لبحث رد جزء من المصروفات وليس ردها بالكامل، والاستماع لوجهة نظر وآليات تنفيذ الحكومة لهذا الطلب.