الفتوى والتشريع: القرى الذكية لها حق بيع الأراضى بشرط إضافة الإيرادات لرأس المال

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى صحة قيام شركة تنمية وإدارة القرى الذكية ببيع مساحة (4000) متر مربع، لشركة أخرى للتصميم الفني.

واستندت الفتوى- بحسب بيان الإثنين- على أن النظام الأساسي لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية، تم تعديل المادة الثالثة والخاصة بنشاط الشركة بإضافة نشاط (الخدمات المتخصصة والبنية الأساسية، وتنمية المجتمعات العمرانية) بما يتيح مجالات جديدة للشركة في ممارستها نشاطها، وفقًا للقانون، إذ إن نشاط تنمية المجتمعات العمرانية يتيح لها بيع وتقسيم الأراضي، شريطة أن يكون هذا التصرف لشركات عاملة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتم إضافة إيرادات بيع الأراضى الداخلة كحصة عينية فى رأس مال الشركة إلى الإيرادات الرأسمالية للشركة لا إلى إيرادات النشاط التجاري.

وثبت لدى الفتوى تعاقد شركة تنمية وإدارة القرى الذكية مع شركة للتصميمات عام 2009، على بيع قطعة أرض من المساحة المخصصة لإنشاء مشروع القرية الذكية مساحتها (4000) متر مربع، وذلك بغرض إقامة مبنى إدارى لنشاط الشركة، والذى يلزم أن يكون أحد الأنشطة المذكورة بلائحة النظام الأساسى لشركة القرية الذكية.

بالفعل سداد الثمن وانتهاء البناء وتشغيله فى غضون عام 2013، وقامت الشركة بإتمام البيع بتسجيل المساحة المبيعة للمشتري، ومن ثم فإن تصرف شركة تنمية وإدارة القرى الذكية (القرية الذكية) ببيع مساحة (4000)م للشركة، يتفق ونظامها الأساسي، على أن تتم إضافة إيرادات بيع الأراضى إلى الإيرادات الرأسمالية للشركة، لا إلى إيرادات النشاط التجارى، وهو ما قامت به الشركة بالفعل بزيادة رأس المال بما يزيد على قيمة المساحة التى تم بيعها.

وصدرت الفتوى ردًا على الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن إبداء الرأي القانوني فى قيام شركة تنمية وإدارة القرى الذكية بتقسيم وبيع الأراضي بما يتعارض مع نشاطها المنصوص عليه بنظامها الأساسي.