جهود «الرقابة الإدارية» خلال فبراير

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عن العديد من المخالفات، وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، وذلك خلال شهر فبراير الماضي 2020.

وجاءت الجهود في مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ 13 قضية جنائية، والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، تم من خلالها مواجهة انحراف 85 موظفًا عامًا، منهم 47 متهمًا تم عرضهم على النيابات المختلفة.

ومن أبرز القضايا المنفذة إلى جانب ما سبق الإعلان عنه خلال الشهر، ضبط صاحب مؤسسة خاصة تعمل في مجال توريدات الحاصلات الزراعية، لقيام صاحبها بانتحال صفة عضو هيئة قضائية، وذلك بغرض إنهاء إجراءات ترخيص حديقة بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات لصالح أحد المواطنين.

ضبط رئيس قسم الإيرادات بمركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، أثناء قيامه بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رئيس الوحدة المحلية لقرية العونة بالمحافظة، مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء منزل مخالف.

وضبط مسئول بقسم علاقات العمل بمديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه وعلاقاته لتشغيل بعض المواطنين بشركات القطاع الخاص.

ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة عضو بأحد الهيئات السيادية، وقيامه بالتدخل لدى أحد أعضاء مجلس النواب المستقلين، ومدرس بأحد المعاهد التعليمية العليا زاعمًا لهما مقدرته بالتدخل لدى بعض الجهات الرسمية بالدولة لنهو مشكلة الترقي الخاصة بالمدرس، وذلك مقابل حصوله على منافع مادية لنفسه.

وتم الكشف عن عدة وقائع للتهرب الضريبي والجمركي، منها الكشف عن قيام صاحب شركة خاصة تعمل في الاستيراد، باستيراد 62 رسالة جمركية عبارة عن أدوات كهربائية تبلغ قيمتها 23 مليون جنيه بدعوى أنها من مستلزمات الإنتاج اللازم للتصنيع، والتصرف في مشمول تلك الرسائل بالبيع بالسوق المحلية بالمخالفة لكل من قانونى الاستيراد والتصدير، والجمارك مما استحق عليها غرامة تعادل مثلى قيمة البضائع المستوردة.

وفى مجال الرقابة المانعة وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد 26 موقع، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 385 مليون جنيه، وحققت عائدًا ماديًا للدولة بحوالي مبلغ 71 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من مخالفات صرف الكتب الدراسية.

وتم فحص مشاكل وشكاوى 76 مواطنًا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الإعلام والصحافة، حيث تم اتخاذ إجراءات إيجابية لحلها، ومنها الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة أحد جمعيات دار المسنين بقنا، لسعيه لعدم تجديد التعاقد لإدارة الدار مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومحاولة إخلائها من النزلاء المقيمين مستغلًا مبرر حاجة الدار لأعمال الصيانة.

وأكدت التحريات إلى تعمده عدم قبول النزلاء رغم إمكانية استيعاب الدار للنزلاء، ليتسنى له تغير نشاطها إلى دار للمغتربات، وإصداره قرارات طرد بعض النزلاء بمبرر عدم انطباق الاشتراطات عليهم، وأسفر تدخل الهيئة عن إمكانية تنفيذ أعمال الصيانة دون إخلاء المسنين من الدار، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للاتفاق مع جمعية أخرى بديلة لإدارة الدار فى ضوء ما تبين من قصور في الأداء والتعامل مع المسنين.