التخطيط: إطلاق حوار مجتمعى شامل حول الإصدار الثاني لـ«مصر 2030»
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة بصدد إطلاق حوار مجتمعى شامل خلال الأيام القادمة حول الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030، وذلك في إطار نهج تشاركي وشراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة شركاء التنمية المحليين والدوليين.
وأضافت الوزيرة، اليوم الجمعة، خلال جلسة حوار مع موظفى الوزارة، أن الدولة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير عام 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة، ولتمثل كذلك الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة.
وحول أسباب تحديث رؤية مصر 2030، قالت إنه سعيًا لأن تكون هذه الرؤية وثيقة حية، تتسق وتتلائم مع المتغيرات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية، فقد ارتأت الوزارة ضرورة تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية، حيث طرأت قضايا وتحديات على الواقع المصري منذ 2016 ينبغي أخذها في الحسبان في التوجهات المستقبلية والاستراتيجية منها التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016؛ وضمان اتساق الاستراتيجية مع أجندة إفريقيا 2063، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة أجندة 2030، لافتة إلى التحدي المتعلق بندرة المياه؛ حيث تعتبر قضية مصيرية؛ والتعميق الصناعي وسلاسل القيمة؛ إلى جانب مواجهة الفقر بجميع أبعاده من خلال منهجية شاملة تأخذ في الاعتبار الجوانب التعليمية والصحية والمجتمعية، فضلًا عن الحرص على مراعاة تضمين أبعاد قضية العدالة المكانية في الأهداف والمستهدفات الخاصة بالاستراتيجية، بالإضافة إلى مراعاة المكون البيئي والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشارت الوزيرة، إلى الزيادة السكانية كأحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدولة، والاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، وهو ما يحد من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدة أن الزيادة السكانية بجانب أنها تحدي فهي تعتبر فرصة في ذات الوقت لذلك تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر.
وشددت على حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، لافتة إلى أنه يتم حاليًا بذل المزيد من الجهد من أجل العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة وإيجاد سبل مناسبة لتمويل أهداف التنمية، موضحة أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة تتطلب آليات فعالة للمتابعة والتقييم، وذلك لضمان تحقيق الاندماج الاجتماعي، والعدالة، والتنمية الاقتصادية المتوازنة والتي تمثل المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لا تنطبق بالتساوي على المحافظات؛ حيث تختلف أهمية كل هدف من محافظة إلى أخرى استنادًا إلى احتياجات تلك المحافظة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية العام الماضي باعتبارها نموذجا للتشاركية في إطار تنفيذ خطة التنمية، حيث تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمارات إلى القرى الأكثر احتياجًا، وتقوم الجمعيات الأهلية بتوجيه الاستثمارات لتوفير سكن كريم وتوصيل المياه، والغاز من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وتتابع المحليات التنفيذ على أرض الواقع، لافتة إلى أن المبادرة تتضمن توفير فرص عمل، خدمات صحية، خدمات تعليمية لسكان هذه القرى.
ومن جانبها قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إن النسخة الجديدة للرؤية تتضمن عدد ثمانية أهداف استراتيجية وينبثق عنها 47 هدفا فرعيا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية تتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته؛ وإيجاد اقتصاد تنافسي ومتنوع؛ ونظام بيئي متكامل ومستدام؛ والسلام والأمن المصري؛ علاوة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة؛ إلى جانب المعرفة والابتكار والبحث العلمي؛ وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع؛ بالإضافة إلى تعزيز الريادة المصرية.
