مشاريع قومية وتشريعات جديدة.. «الزراعة» تكشف تفاصيل طفرة القطاع

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تخصيصه يوما أسبوعيا للقاء أعضاء مجلس النواب وتبادل وجهات النظر معهم حول الأمور والقضايا المرتبطة بالقطاع والعاملين به، وبحث أي طلبات يتقدمون بها بهدف تحقيق طفرة والوصول إلى معدلات نمو أعلى وتوفير غذاء آمن.

وقال وزير الزراعة، في بيان اليوم، إن هناك تعاونا وتشاورا مستمرين مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس وتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والتشريعات الزراعية، بما يتواكب مع تطلعات النواب وتحقيق معظم الأهداف التي وردت بطلبات الإحاطة المقدمة منهم، مؤكدا تفهمه كل الطلبات والأسئلة التي ترد بالمجلس، من منطلق أن قطاع الزراعة والهيئات المرتبطة به متشعبة ومتداخلة وتهم قطاع عريض من المجتمع نسعى جميعًا لدعمه، ونعمل على تعديل نهج بعض السياسات وأسلوب العمل بما يؤدي إلى تحسين الأداء، وسيكون ذلك بالتشاور معهم لضمان خروج هذا الأداء بالشكل المقبول، مؤكدا حل جميع طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة المقدمة من النواب إلى الجهات ذات الاختصاص بالوزارة.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة يولون اهتماما خاصا ومساندة ورعاية لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي "حوالي 14%"، وفي الصادرات 20%، وفي القوى العاملة 25%، علاوة على مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن للسكان والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

وقال القصير، إن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخلهم، كما أن معظم النواب الذين تعاملوا معنا في الفترة القليلة الماضية منذ تولي المسئولية، وجدوا أن هناك كثير من الملفات والتي يدور حولها جانب كبير من طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة محل دراسة وبحث من جانبنا، تمهيدًا للوصول فيها إلى حلول ومقترحات تساهم في رفع مستوى الأداء بما يحقق صالح كل أطراف المنظومة.

وأشار، إلى أن الرعاية والمساندة التي توليها القيادة السياسية والحكومة إلى قطاع الزراعة، ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية، أهمها المشروع القومي للصوب الزراعية، والذي يستهدف زراعة 100 ألف فدان، ومشروع تربية وتسمين مليون رأس ماشية، والمنفذ على مراحل مع استيراد الرؤوس ذات السلالات المحسنة ومعامل تحويل أعلى بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الدخل للمربين.

وأوضح القصير، أن الوزارة وقعت اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري ومؤسسة "مصر الخير" لتشغيل بعض مزارع الوزارة في إطار تعاون ثلايى يتولى فيها البنك الزراعي المصري تقديم التمويل بفائدة 5% وتوزيعها على المستفدين، وربط ذلك بالتأمين على الماشية بالوزارة وكذلك تسويق جانب من اللحوم من وزارة والتموين والتجارة الداخلية ومصر الخير، كما يجري حاليًا اتخاذ خطوات نحو رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني بالوزارة ومركز البحوث الزراعية بالمشاركة مع القطاع الخاص، في إطار توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته مع الحكومة، لسلالات محسنة ومعدلات إنتاجية أعلى.

ونوه أيضا لإطلاق المشروع القومي للاستزراع السمكي في محور قناة السويس ومحافظة كفر الشيخ "بركة غليون" ومحافظات بورسعيد والسويس والفيوم وغيرها، بهدف زيادة إنتاج مصر من الأسماك من حوالي 1.8 مليون طن سنويا، إلى حوالي 2.5 مليون طن، بما يغطي الاستهلاك المحلي ويسمح بالتصدير مع الاهتمام بتنمية البحيرات، وإطلاق المشروع القومي لاستصلاح واستزراع حوالي 1.5 مليون فدان جديدة.