مجازاة 25 موظفا بـ «التنمية الصناعية» لتنظيم اجتماعات دون إذن

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام 28 موظفا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة المختصة، وتضمن الحكم تبرئة رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، ورئيس قسم مراجعة الاستحقاقات المالية، ومحاسب بإدارة الاستحقاقات.

وتم خصم أجر 15 يوم من راتب أخصائي خدمة مواطنين، وموظف بالإدارة المركزية للأراضي، ومهندس ميكانيكا، وأخصائي متابعة الأراضي بالهيئة، وسكرتيرة بصندوق دعم الهيئة، وأخصائي تمويل ومحاسبة، وسكرتير بإدارة متابعة الأراضي، وأخصائي تصرفات عقارية بالإدارة المركزية للأراضي، وموظف بالإدارة المركزية للسياسات، ومندوب صرف، وموظف بالشئون المالية والإدارية، وفنيين هندسة مساعدة، ومعاون خدمات عامة، وسائق بالهيئة، وكاتبة بالشئون المالية والإدارية، والمشرف على المكتب الفني، وموظف بإدارة شئون العاملين، وفني هندسة مساعدة.

كما شمل الحكم تغريم أخصائي مراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومدير إدارة بالهيئة، وسكرتيرة بالإدارة المركزية للتكنولوجيا، وأخصائي حاسب آلي، وأخصائي التنمية الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا والمعلومات السابق، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي لكل منهم.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، ترك أعمالهم المكلفين بها واشتركوا في تظاهرات داخل مقر الهيئة الرئيسي، دون وجود الإخطار المذكور في قانون التظاهر ورددوا عبارات وهتافات تمس رئيس الهيئة، مما ترتب عليه تعطيل العمل جزئيا خلال التظاهر.

ونسبت للمحال العشرون منفردا الاعتداء على شخص رئيس الهيئة عن طريق قيامه بضرب الزجاج الخلفي المواجه للكرسي الموجود عليه رئيس الهيئة بالسيارة المخصصة له، أثناء خروجه من البوابة الرئيسية للهيئة، وعاونه في ذلك المحال 21 الذي اعترض بسيارته سيارة رئيس الهيئة لمنعه من الخروج.