تيار «بدنا وطن» اللبناني: بيان الحكومة مميز والعبرة بالتنفيذ

اعتبر الناشط السياسي اللبناني أحمد حسن، عضو ائتلاف بناء الوطن، ومنسق حملة «بدنا وطن» الثورية، أن البيان الوزاري لحكومة الدكتور حسان دياب، إيجابي ويتميز عن باقي البيانات الوزارية الأخرى، لافتًا إلى أن التميز ينطلق من أن هذا البيان وضع مدة زمنية قدرها 100 يوم، تلزم الحكومة اللبنانية بتنفيذ خطتها من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب اللبناني.

وأكد حسن، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أول اختبار يكشف مدى جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها ينطلق الشهر المقبل في التاسع من مارس، قائلًا: «لبنان أمامه استحقاقات قادمة لسندات الخزينة المكتب به للدائنين، منهم دائنين داخليين ودائنين خارجيا، فهل سيكون لبنان قادرًا على تسديدها أمام لا؟".

وأوضح أن الحراك اللبناني مقسوم إلى قسمين، قسم يريد أن يعطي الحكومة فرصة سعيا لإصلاح الأزمة، وقسم آخر يرفض إعطاء الحكومة أي فرصة ويطالب بخروجها نهائيا حتى لا يكون هناك حكومة لها ارتباط سياسي.

وأضاف: "والذي يدرك الوضع اللبناني يدرك أن حكومة خارج ارتباط السياسي هو شيء خيالي، لم يحصل في تاريخ لبنان، والذي يعد تركيبته شيء محتاج دراسة وتعمق".

وعن احتمالية عدم اعطاء المجلس النيابي الثقة للحكومة، في جلسته الثلاثاء المقبل، قال الناشط اللبناني: "تلقائيا مجلس النواب لا يعطي الثقة لحكومة غير مشترك في تركيبتها وهو أمر طبيعي بأي بلد ديمقراطي"، متابعًا: "كما أن القسم الذي يرفض منح الثقة للحكومة، لديه أجنداته الداخلية والخارجية".

وعن نقاط ضعف البرنامج والبيان الوزاري، تابع حسن: "البيان تجاهل المدة الزمنية المحدد لحل أزمة الكهرباء"، مشيرًا إلى أن الكثير يتمنى من الحكومة تحقيق برنامجها على الرغم من تحفظات كثير من الثوار على عدد من النقاط بالبرنامج.

واستدرك: "ولكن بشكل عام هو برنامج جيد ويعتبر أفضل من غيره، أفضل من الحكومات السابقة، ولكن الأساس العبرة في التنفيذ، فمن الممكن وضع أفضل برنامج على الورق ولكن أفشل في تنفيذه"، لافتًا إلى أنه من إيجابيات الحكومة أنها تملك في طياتها وجوه كثير تكنوقراط ومستقلة بالفعل، ولكن في أصعب مرحلة هي المسئولية الكبرى لحل أزمات لبنان.

وشدد على أن الحكومة عليها إيجاد حلول للأزمات الأكثر إلحاحا ومنها أزمة الكهرباء، أزمة الليرة والدولار، والاتصالات، ووقف الفساد، منوها بضرورة قضاء الحكومة على ما يسمى بـ"مصادر الهدر"، من خلال إغلاق بعض الجهات غير المنتجة وغير فعالة وتشكل هدرًا لمقدرات الدولة، ومنها صناديق المهجرين أو صناديق البناء والإعمار، التابعة للطوائف السياسية، على حسب قوله.

وعن الأزمات الملحة، قال: "اليوم نحن نواجه حالة مأزومة بالنسبة لعدم توفر الدولار بالسوق، ولا سيما أن السوق اللبناني اقتصاده دولاري، وأغلب العقود بالدولار حتى التعامل بين المواطنين كان بالدولار، ولكن في ظل انقطاع الدولار حاليا من السوق، وفي ظل الانكماش بالمصارف، وغياب إيداعات المواطنين، بسبب تحديد المصارف حد أدنى لكي تعطي المواطنين جزء من إيداعاتها، بمعنى أن الذي يضع 5000 دولار بالمصرف لا يمكن سحب أكثر من 200 دولار أسبوعيا، جعل الناس في لبنان في أزمة اقتصادية طاحنة، لابد من إيجاد حلول ناجزة لها".

من ناحية أخرى، أشار حسن إلى أن حكومة "دياب" لا تتحكم مسئولية انهيار الوضع اللبناني في الثلاثين عام الماضية، قائلًا: "ولكن الذي يتحمل نتائجها السلطة السياسية التي تحكم لبنان منذ 30 عام، والتي نعرفها بالحريرية السياسية التي على مدار عام تتحكم في جميع مفاصل الدولة، هي التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه".