14 ألف فدان و860 ألف متر حصاد يومين بـ «استرداد الأراضي»
وصل حصاد الموجة الخامسة عشر لاسترداد الأراضي، إلى ١٤ ألف فدان أراضى زراعية، و٨٦٠ ألف متر أراضى بناء خلال أول يومين والتي بدأت تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، والذى شدد على أن تشمل الموجة كافة المحافظات مع استمرار التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون، ووزارات الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والمحافظات.
وأكد "إسماعيل" على أهمية أن تتم الإزالة كاملة لأي تعدي، مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة.
على جانب أخر أكد تقرير وزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات فى إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود، حيث بلغ عدد العقود التي تم تسليمها حتى الآن نحو عشرة آلاف عقد،
وأهابت اللجنة بمقدمي طلبات التقنين سرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة واستلام العقود، وشددت الوزارة على تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطئ فى استكمال اجراءات التقنين، وضم حالته الى موجات الإزالة لأنه لن يسمح باستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة، فيما كشف التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ان نسبة التحصيل لم تتجاوز ٤٠ %.
و كلف رئيس لجنة استرداد الأراضي اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير، مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات بعدم المغالاة ومراعاة البعد الاجتماعي، والمستوى المعيشى لطالبى التقنين خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع.
من جهته اللواء عبدالله أن توجيهات المهندس شريف اسماعيل فى هذا الإتجاه تعكس توجه الدولة فى تقديم كافة سبل التيسير على المواطنين، خاصة محدودى الدخل وغير القادرين لأن هدف الدولة ليس تحصيل أموال، وإنما الحرص على حق الدولة وفى الوقت نفسه ضمان ان يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة
كما تم تكليف الأمانة الفنية أيضا بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها، وكذلك المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والبدء في إزالة تلك التعديات الواقعة عليها تطبيقا للقانون مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا.
