«س وج».. كل ما تريد معرفته عن قانون المالية الموحد

أعدت وزارة المالية مشروع قانون المالية العامة الموحد، في إطار التغيرات التي طرأت على الأوضاع المالية والاقتصادية وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، ومنها تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة للتوافق مع الميكنة الحكومية والتحول الرقمي الذي يتم حاليًا.

في التقرير التالي، يرصد "الدستور" كل الأسئلة حول قانون المالية العامة الموحد، مرفقة بإجاباتها:

* ما هي دوافع صياغة قانون موحد للمالية العامة الموحد؟

- هناك قانونيين حاكمين للأداء المالي في مصر هما رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، والذي طرأ عليها العديد من التعديلات، ما ألزم وجود قانون موحد.

- التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة وعدم تناسب مواد القانونين للتغيرات التي طرأت على نمط إعداد وتنفيذ رقابة الموازنة.

- وجود مواد بالقانونين تؤدي لنفس المعنى والمضمون إضافة لافتقاد الترابط بين نصوصهما، وهو ما ظهر في ظل ربط الإعداد بالتنفيذ في ظل ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة.

- افتقاد القانونيين لتعريفات المصطلحات التي تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.

* ما الجديد في مشروع القانون المقترح؟

- دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري وبمراعاة النظم المميكنة الحديثة.
- صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل.
- تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تنظم الاتفاق العام وترشده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمسائلة.
- عداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.
- تحديد مناط المسائلة المالية والإدارة الرشيدة للمال العام.
- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة.
- تحقيق مشاركة فعالة مع وزارة التخطيط بشأن تحديد أولويات الإنفاق العام.
- ضمان التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء وتوفير مقومات لذلك.
- تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح.
- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة.
- الاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الالكتروني.
- التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل.
- حصر وتحديد المخالفات المالية.