دبلوماسى سابق يكشف سر «البلطجة التركية» ضد قبرص

شددت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، على دعم مصر حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق البحر المتوسط، محذرة في الوقت ذاته من تداعيات أى إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور" أكد "محمد عبدالحكم" سفير مصر السابق لدى قبرص، أن موقف مصر مؤيد وداعم لموقف جمهورية قبرص بالنسبة إلى حقها في استخراج الثروات في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأوضح "عبدالحكم" مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الموقف المصري تجاه الانتهاكات التي تقوم بها تركيا في المياه الؤقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص يقوم على مجموعة من الأسس الواضحة، وهى:

1- أهمية احترام الحقوق الاقتصادية لقبرص بالنسبة إلى مواردها الطبيعية وثرواتها في هذه المنطقة، وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التى سبق أن وقعت وصدقت قبرص عليها.

2- تؤكد مصر وتدعم حقوق قبرص السيادية فى هذا الشأن.

3- موقف تركيا وقيامها بالأنشطة الخاصة باستخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، خاصة في المربع رقم 8 الذي سبق وحصلت شركتا إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية على تراخيص استخراج الغاز في هذا المربع.

4- أهمية امتناع تركيا عن القيام بأي أنشطة اقتصادية خاصة بالنفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

5- أهمية احترام تركيا القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عام 1982.

وشدد سفير مصر السابق لدى قبرص على أن استمرار البلطجة التركية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وانتهاكها المستمر للحقوق السيادية لقبرص يرجع إلى أنه ووفقًا للدراسات الجيولوجية، فإنه لا يوجد نفط وغاز في المياه التركية، كذلك أنقرة تتطلع من وراء أعمال البلطجة والأنشطة غير قانونية إلى السيطرة على الثروات التي تحتويها المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأشار "عبدالحكم" إلى أن قبرص أبلغت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بانتهاكات تركيا وأنشطتها غير القانونية، بهدف قيام المجتمع بممارسة الضغوط على تركيا، للامتناع عن هذه الممارسات غير القانونية وغير الشرعية التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية.

وأوضح عبدالحكم أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل من المتوقع أن يبحث ويناقش البلطجة التركية وقيامها بالأنشطة غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأكد السفير السابق أنه كان يأمل ويتطلع إلى أن يعلن مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد أمس في ألمانيا عن استنكاره وإدانته الاتفاقيات التي وقعها الرئيس التركي رجب أردوغان مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية نوفمبر الماضي، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، لأنها تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فضلًا عن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية أيضا التي وقعها السراج وأردوغان التي تعد انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن أردوغان يبتز أوروبا بالإرهابيين والمرتزقة الذين أرسلهم إلى ليبيا، رغم أن إعلان برلين شدد على أنه لا يكون لأي دولة دور عسكري في ليبيا، وضرورة حظر توريد السلاح لأطراف الصراع في ليبيا، لكن هذه البنود وغيرها بمثابة رسائل إلى تركيا لوقف تدخلها العسكري وانتهاكاتها في ليبيا.