أهالي زفتي: نطالب المحافظة بمراجعة قيود الإرتفاع على المبانى

ناشد أهالى مركز ومدينة زفتى، محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، بالنظر والتراجع عن قرار المحافظة فى فرض قيود الإرتفاع على المبانى، نظرًا لأن هذا القرار يمنعهم من توفير مكان لإقامتهم وإقامة أولادهم في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، وعدم توافر أماكن او وحدات سكنية للشباب ولا الكبار في المدينة لافتين إلى أن مدينة زفتى مثل باقي المحافظة محصورة بين التنظيم العمراني وعدم وجود ظهير صحراوى.

ويُطالب أهالى مدينة زفتى، محافظ الغربية، بتطبيق القانون والحفاظ علي اموال وممتلكات المواطنين والسعى لإيقاف القرارات بفرض قيود على الإرتفاعات، علما بان الكثافة السكانية في مدينة زفتي في تزايد مستمر وان الإمتداد العمراني لها غير موجود، مع الإستعداد لدفع كافة الرسم التي تُقررها المحافظة

و أضاف الأهالي أنه لا خيار داخل مدينة زفتي والمدن المشابهة لها في الظروف، إلا التوسع الرأسي لسد الفجوة السكانية، ولكن يعوق ذلك القرارات الإدارية المتعارضة مع الواقع، فالقرار الإدارى الذى يسمح بارتفاع أقصى للمبني 15 متر اي 5 أدوار، قد زاد من الأزمة السكانية بالمدينة.

ويقول سامح عبد العزيز، احد ابناء مدينة زفتي، إن قيام الوحدة المحلية باستثمار الاراضي المملوكة لها، واستصدار التراخيص بأقصي ارتفاع لها، كالعقارات الاستثمارية التى أنشأتها الوحدة المحلية بمركز ومدينة زفتى، يعتبر كيل بمكيالين حيث ان القانون لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وبما ان مركز زفتي يعتبرمركز ( أ ) من مراكز المحافظة، مثل مراكز طنطا والمحلة وحيث ان مركز طنطا حصل بقرار من محافظ الغربية بعد وساطة احد اعضاء مجلس النواب يسمح ببناء ارتفاع قدر عرض الشارع مرتين منذ عدة سنوات، وكذلك نجح أيضًا الدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب عن مركز المحلة، فى انتزاع نفس هذا القرار منذ عدة شهور وسُمح فى المحلة بالبناء ضعفى الشارع رتفاعا.

وأضاف وسبق بمركزى طنطا والمحلة حل قيود الارتفاعات، وسُمح لمركز السنطة إيضًا بالارتفاع ضعفى الشارع، ولم يُسمح لزفتى حتى الآن وهذا يعتبر كيل بمكالين ايضَا داخل نفس المحافظة، وذكر أن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية السابق، وجميع أعضاء مجلس النواب وعدوا بالتدخل لحل هذة الأزمة دون جدوى حتى الآن.

من جهتها تقول علا محمد، مدرسة إبتدائى، نمتلك قطعة أرض مساحتها 100 متر، فى شارع عرضه 20 متر، ونحن 7 أشقاء، وعند إستصدار التراخيص وجدنا أن الحد الأقصى خمس أدوار فقط، فى حين ان الطبيعى فى باقى المدن 10 أدوار للشارع الـ20 متر، ورغم أنه طبقًا للقوانين السارية ان التراخيص الصادرة تكون بالسماح بالبناء بإرتفاع عرض الشارع مرة ونصف، إلا اننا فوجئنا ان هناك قرارات ادارية بأن يكون اقصي ارتفاع للمبني بحد اقصي 15 متر اي ٥ أدوار رغم أن الشارع كبير، وهذا خلق جو من المشاكل بيننا كأسرة بشكل خاص.

وتُكمل إننا نستعين ببعض أصحاب الخبرات من المحامين، وحيث ان القانون يجب القرار فنقوم باستصدار الترخيص طبقا لهذة القرارات الادارية، ثم نخالفها فنقوم بالتعلية طبقًا لنصوص القانون حتي تكون الاحكام القضائية هي الفيصل بين القانون وهذه القرارات.

ونفاجئ بين الحين والآخر بحملات إزالات للمباني المخالفة للترخيص الذي هو اساسًا مخالفًا للقانون، علي الرغم من اننا نقوم بدفع كافة المقايسات الحكومية، من مياة وكهرباء وصرف صحي، ونقع تحت طائلة القانون ونصبح مهددين أحيانًا بالسجن.

فيما قال محمود البردينى، احد أعضاء إتحاد ملاك احد العمارات الجديدة بزفتى، نظرًا لارتفاع اسعار الاراضي داخل مدينة زفتي، ولعدم وجود ظهير صحراوي اوامتداد عمراني وكذا لعدم وجود اسكان اجتماعي او اسكان متوسط داخل م المدينة، وفي ظل ارتفاع ايجارات المساكن لارتفاع تكلفة اسعار البناء، منا بانشاء فكرة اتحادات الملاك لتقسيم التكلفة بيننا من شراء الارض واسعار مواد البناء، مما يجعلنا نوفر لأنفسنا وابنائنا مكان للسكن والإقامة ليس إلا.