أعادها للحياة..مبادرات البنك المركزي تنقذ 5000 مصنعًا من التعثر

عودة الحياة إلى الشركات المتعثرة هدف سعت إليه الحكومة، في محاولة إلى إنقاذ هذه الشركات والعاملين بها، فأطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساعدة هذه الشركات في سداد مديونيتها، كان آخرها إعفاء الافراد والشركات المتعثرة، بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه من فوائد ديون بقيمة إجمالية 16.8 مليار جنيه، مما يدعم الاقتصاد ويحدث طفرة في أداء تلك الشركات بعد إزالة ضغوط الديون المتراكمة.

وتتعاون عدة وزارات في التسهيل على الشركات المتعثرة ومنها وزارة التجارة والصناعة، حيث قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة "البنك المركزى يستدعى 10 من أصحاب المصانع المتعثرة يوميًا بحضور البنوك الدائنة".

"الدستور" في التقرير التالي عرضت القصة الكاملة لمبادرات الحكومة في إنقاذ وتطوير الشركات المتعثرة.


تضاربت الأرقام حول عدد المصانع المتعثرة فى مصر، فحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ إجمالى مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرين لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئى وكلى، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.

اختلاف أعداد المصانع المتعثرة

حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، فإنَّ عدد المصانع المتوقفة نحو 10 آلاف و500 مصنع، وحسب اتحاد نقابات عمال مصر يبلغ عدد المصانع المتعثرة 8222 مصنعا، بينما أعلن وزير الصناعة السابق في 2018 أن المصانع المتعثرة بلغت نحو 5 آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع فى مصر.

البنك المركزي قال أن مبادرة إنقاذ الشركات المتعثرة، سيستفيد منها 3500 شركة و337 ألف فرد، وفي السنوات الأخيرة تمكنت الحكومة من إعادة تطوير وإنقاذ بعض الشركات المتعثرة، خاصة شركات قطاع الاعمال التي تسببت سنوات الإهمال والفساد في خسائر فادحة بها، ومع الإهتمام الحكومي تحولت الخسائر إلى مكاسب كبري.

تطوير الدلتا للصلب

شركة الدلتا للصلب وهي أكبر وأقدم شركة للصلب في مصر، وبسبب الخسائر المتركمة للشركة لسنوات طويلة قررت الشركة القابضة وقف جميع مصانعها، وبلغت خسائر الشركة في العام المالي 2017-2018 نحو 76.7 مليون جنيه، مقابل 48 مليون جنيه العام في العام المالي 2017- 2016، ومع نهاية 2018 بدأت الحكومة في تنفيذ خطة التطوير للشركة على 3 مراحل، وقامت بضخ نحو 700 مليون جنيه في تطوير المرحلة الأولى.

ولتنفيذ خطة الإنقاذ بدأ البنك المركزي المصري العمل مع 8 بنوك مصرية على ملف العملاء المتعثرين ل، عن طريق إعفاء كامل للفوائد المتراكمة وغير المسددة للأفراد والشركات المتعثرة، بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه البالغة 16.8 مليار جنيه، وحصر البنك المركزي الشركات التي ينطبق عليها المبادرة، وبلغ حجم محفظة التعثر 1.8 مليار جنيه، ومعظم المحفظة شركات، وحسب توقعات الخبراء الإقتصاديين ستزداد حجم أعمال الشركات والافراد بعد الاعفاء الذي قام به المركزي.

شركات قطاع الأعمال تستحوذ على نصيب الأسد من المبادرات

وكان لشركات قطاع الأعمال نصيب الأسد في التطوير والتحول من الخسارة إلى المكسب بعد المبادرات الحكومية، فعلى سبيل المثال الشركة المصرية لتجارة الأدوية، هي أحدى الشركات التي شملتها المبادرة بعد أن استمرت عدة سنوات في انخفاض أرباحها ثم تحولها للخسارة، فبحسب بيانات الموقع الرسمى للشركة تحولت الشركة المصرية لتجارة الأدوية للخسارة فى العام المالى 2016 -2017، حيث بلغت صافى خسائرها نحو 602 مليون جنيه مقابل ربح بقيمة 136.7 مليون جنيه فى العام المالى 2015-2016، وكانت هذه الخسارة قد حدثت نظرا لتراجع أرباح الشركة من 189.3 مليون جنيه فى 2014-2015، إلى 136.7 مليون جنيه، فى 2015-2016، وهو العام السابق للخسارة.

وتأتي هذه المبادرة في محاولة من البنك المركزي والبنوك إيجاد حلول من شأنها مساندة صغار العملاء الجادين ومساعدتهم على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع المصرفي في برنامج الإصلاح الاقتصادي.